شدّد مشرّعون أميركيون على أن مشروع القانون الذي من شأن إقراره أن يجبر الجهة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك على بيعه وإلا حظره في الولايات المتحدة، سيمضي قدما بحذر في مجلس الشيوخ بعدما صادق عليه النواب.
وأثارت المصادقة على مشروع القانون بغالبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأميركي جو بايدن للخطوة، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قد يحظر في غضون أشهر.
لكن آمال خصوم تيك توك بمضي مجلس الشيوخ سريعا في المصادقة على مشروع القانون تبخّرت، إذا قال أعضاء بارزون في المجلس إن مشروع القانون سيسلك المسار التشريعي الاعتيادي والذي قد يستغرق أشهرا.
وقال السناتور رون وايدن إن "هذه المجالات تتطور وتتغيّر بسرعة كبيرة بحيث من الممكن إحداث ضرر كبير من خلال التحرك بسرعة كبيرة أو من دون الحقائق".
وتعد المصادقة على نص تشريعي بهذا الحجم مهمة في غاية الصعوبة في عام يشهد انتخابات رئاسية، مع توقّع مؤيدين للنص بقاء مشروع القانون في مجلس الشيوخ من دون أي مصادقة.
وقال السناتور جوش هولي في تصريح لموقع أكسيوس الإخباري "لا شيء يقر في مجلس الشيوخ من دون موافقة الشركات التكنولوجية الكبرى".
وقادة مجلس الشيوخ المخوّلون الإشراف على مسار مشروع القانون من خلال عملية تعديل معقّدة وطرحه للتصويت، لا يبدون التزاما بإقراره.
وكان قد أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.
ويهدف مشروع القانون إلى إجبار "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له، تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائبًا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
