اتصل الصحافي أسامه القادري بنقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، ووضعه في جو استدعائه الى مكتب تحري زحلة.
وقد استنكر القصيفي هذا الاسلوب في استدعاء الصحافيين والاعلاميين من دون التقيد بقانون المطبوعات وتعديلاته التي أدخلت على أحكامه العام 1994، وقال إن "مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اتخذ موقفاً صارماً وحازماً بألا يمثل أي صحافي أو إعلامي في أي مساءلة تتصل بممارسته مهنته، الا أمام محكمة المطبوعات التي هي المرجع الصالح لمقاضاة الصحافيين والاعلاميين في أي مخالفة نشر، وذلك عملاً بأحكام المادتين ٢٨ و٢٩ من قانون المطبوعات، الذي يحصر بمحكمة المطبوعات النظر بالقضايا المتعلقة بمخالفات النشر. ومن هنا، فإن مثول الصحافيين لا يكون الا أمام هذه المحكمة. وليس أمام الأجهزة الامنية، مع كل الاحترام لهذه الأجهزة".
وأضاف القصيفي: "إن المنحى التي تتخذه بعض الملاحقات في حق الصحافيين بالالتفاف على القانون ومحاولة استدراج الصحافيين والاعلاميين على مشارف العطل الاسبوعية او بعد ساعات الدوام للايقاع بهم وتوقيفهم، وأنصح من يتوسل هذه الاساليب بالكف عنها وعدم تمادي فيها محاذرة لمواجهة يجب ألا تحصل بين القضاء والاعلام" .
