اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق اليوم إنه سيقاطع الانتخابات البرلمانية في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي والمقرر إجراؤها في حزيران، احتجاجا على قرار أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بالعراق.
وأوضح الحزب أن المحكمة الاتحادية انتهكت الدستور وقوضت السلطات الإقليمية بعد قرار أصدرته في شباط ينص على تعديل قانون الانتخابات في المنطقة الكردية.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء 11 مقعدا مخصصة للأقليات، بما يشمل التركمان والآشوريين والأرمن، مما خفض عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100.
وأدى القرار أيضا إلى تغيير النظام الانتخابي بتقسيم إقليم كردستان إلى أربع دوائر انتخابية بدلا من نظام الدائرة الواحدة المعتمد في الانتخابات السابقة عام 2018، وهو ما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى رفضه باعتباره غير دستوري.
ومنح قرار المحكمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سلطة تنظيم الانتخابات في الإقليم والإشراف عليها بدلا من مفوضية الانتخابات الكردية.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية بعد دعوى قضائية أقامها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس التاريخي للحزب الديمقراطي الكردستاني والشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي.
