أشارت نقابة المالكين، في بيان، إلى "أننا نأمل أن تتحلى لجان التجار بالحكمة والمسؤولية في ردها على مقترحات لجنة الإدارة والعدل حول القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، وأن تدرك حجم الظلم المتراكم في حق المالكين القدامى".
ولفتت إلى "أننا ننصح لجان التجار أن يمدوا يد التعاون من أجل تعزيز خدمة الإيجار، وإلا فلن يجرؤ أحد على التأجير بعد اليوم، خصوصًا بعد فقدان الثقة بهذا القطاع، نتيجة الظلم الذي أصاب المالكين لسنوات تجاوزت الأربعين، ونتيجة مواقف لجان المستأجرين، والتي يدفع ثمنها الراغبون في الاستئجار من جيل الشباب".
وأكّدت النقابة، "أننا أمام فرصة حقيقية للتوافق بين المؤجرين والمستأجرين، ضمن آلية وبرنامج القانون الجديد للإيجارات، وإلا فنحن أمام مسار قضائي في مجلس شورى الدولة من جهة، وأمام مواجهة من قبل المالكين القدامى لن تتوقف قبل استعادة حقنا باسترداد ملكنا وبجميع الوسائل المتاحة".
وأوضحت أنّ "الرأي العام أصبح على اطلاع واسع على حجم معاناتنا، وأن التجار يبيعون وفق سعر الصرف في السوق الموازية أو بالدولار النقدي، فيما يدفعون للمؤجرين إيجارات شبه مجانية، مع العلم أنّ الأزمة تطال الجميع ولا يجوز استخدامها مطيّة بعد اليوم لظلم المالكين والاستثمار في ملكهم بالمجان".
