اشار النائب حيدر ناصر في مؤتمر صحافي من مجلس النواب تناول فيه تهميش الاقليات في الدولة اللبنانية، وأعطى مثالا على ذلك "القرار ٢٨٠ الصادر بمخالفة الفقرتين (ج) و(ي) من مقدمة الدستور".
وكشف ناصر انه "تقدم بالمراجعة رقم25651 أمام مجلس شورى الدولة طعنا بالقرار"، لافتا الى انه "يمثل في ذلك ليس فقط أبناء الطائفة الإسلامية العلوية بل المهمشين كافة".
وختم مؤكدا "اننا لن نصمت على تهميش أبناء الكفاءة في لبنان بناء على معايير غير علمية وان المراجعة اعلاه هي بداية الخطوات التصعيدية في مواجهة التهميش والظلم وخرق مبدأ المساواة أمام القانون".
