عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، ودرست جدول أعمالها المقرر، وبدأت بمتابعة درس تقرير اللجنة الفرعية، التي كانت مكلفة درس اقتراحي القانون الراميين الى تعديل قانون القضاء العسكري، وكان سبق للجنة أن ناقشت الاقتراحات المذكورة مع تقرير اللجنة الفرعية مناقشة عامة وتناولت المبادئ التي رأت أنه يجب أن يرتكز إليها النقاش.
في هذه الجلسة، بدأت اللجنة بدرس المواد التي تناولها تقرير اللجنة الفرعية، فناقشت الأحكام المتعلقة بتأليف القضاء العسكري، وحيث أن اللجنة الفرعية أدخلت بعض التعديلات على الأحكام المذكورة ذهب رأي إلى اعتبار أن من الأفضل بقاء النص الحالي على ما هو، بينما ذهب رأي آخر إلى ضرورة إدخال بعض التعديل على النصوص الحالية، لا سيما لجهة النص على وجود هيئة اتهامية عسكرية ومحكمة جنايات ومحكمة استئناف.
وطرح بعض النواب رأيا مفاده بضرورة جعل استئناف الأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية أو القضاة المنفردين العسكريين أمام محكمة الاستئناف العدلية لا أن يتم استئناف هذه الأحكام امام محكمة الاستئناف العسكرية مما يحقق المزيد من العدالة والطمأنينة.
من ناحية أخرى، استمعت اللجنة إلى رأي كل من قيادة الجيش ووزارة الدفاع ومجلس القضاء الأعلى.
ونظرا إلى أهمية المسألة المطروحة، قررت اللجنة تاجيل البت بالمواد المذكورة إلى ما بعد البت بصلاحيات القضاء العسكري.
وبالتالي، قررت درس مسألة الصلاحيات اعتبارا من الجلسة التالية.
ونظرا إلى ضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
