اشارت صحيفة "الجمهورية" الى انه بعد يومين من اللقاءات المكثفة لسفراء المجموعة الخماسية، تَكوّنَ لديهم اقتناع بأن خريطة طريق انتخاب رئيس لبنان اصبحت واضحة وترسخت خطوطها العريضة خلال اجتماع عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بموافقة كل اعضاء اللجنة. والمسار، بحسب ما اوضح مصدر سياسي بارز على معرفة وثيقة بأجواء الاتصالات لـ"الجمهورية"، يبدأ بحوار او طاولة نقاش يترأسها بري كونه رئيس مجلس النواب، ثم يدخل النواب الى جلسة انتخاب بدورات متتالية ونصاب مكتمل يضمنه ميثاق خطّي بحضور الجلسات وعدم تطيير النصاب، تبدأ الدورة الاولى، واذا تَعذّر وصول اي مرشح بحصوله على 86 صوتا، تُجرى جولة ثانية اذا تأمّن للمرشح 65 صوتا ينتخب الرئيس واذا فشل، تجرى الدورة الثالثة ثم الرابعة. واذا بقيت الحال على ما هي، اي تعذر التوصّل الى عدد الاصوات المطلوب، يختم بري الجلسة ويقفل المحضر ويرفعها... ثم يستمر في الدعوة الى جلسات مماثلة الى حين انجاز الانتخاب.

لكنّ هذا المسار الذي اعتبره سفراء الخماسية منطقياً ويحقق الهدف، سرعان ما تلاشى عند لقائهم مع القوى المسيحية، اذ اكد المصدر لـ"الجمهورية" ان حراك الخماسية اصيب بنكسة ونعى نفسه نتيجة التعنّت والرفض لدى فريق المعارضة المسيحية، أولاً لترؤس بري الحوار كونه طرفاً، وثانياً بَدا انّ هناك خوفاً جدياً من امكانية وصول رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في هذا المسار. ولذلك ذهب هذا الفريق اكثر في اتجاه اشتراط التوافق على "اسم ثالث" قبل الدخول الى الجلسة، الامر الذي يرفضه "الثنائي الشيعي" رفضا قاطعا، ما يعني انّ المسعى اصطدم بحائط مسدود". وقال المصدر: "لا نتائج لهذه الجولة لكن لا شيء ينتهي، وهناك محاولة ستجرى بعد شهر رمضان، على رغم من ان الامور اصبحت صعبة اكثر والنقاش يَجنح نحو العقم".

وكان سفراء المجموعة الخماسية: السعودي وليد بخاري، الفرنسي هيرفيه ماغرو، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، الاميركي ليزا جونسون، قد اختتموا امس المرحلة الاولى من جولتهم على القيادات اللبنانية. فبعد زيارتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي امس الاول، زاروا امس الرئيس السابق العماد ميشال عون في الرابية، وأطلعوه على خلاصة لقاءاتهم وخطة تحركهم الهادفة لإتمام الاستحقاق الرئاسي.

وخلال اللقاء، شدد عون على «ضرورة ان تتوافر لدى المرشح الرئاسي النية والقدرة على معالجة الأزمات التي يعانيها لبنان وخصوصا ما يطاول الاقتصاد والأمن، ومتابعة التحقيقات في الجرائم المالية».

وعلمت "الجمهورية" انّ عون ركّز خلال اللقاء على المواصفات الاصلاحية للرئيس المقبل للجمهورية، وعلى استمرار التحقيقات المالية حول الهدر والقضاء على ودائع اللبنانيين، وصولاً الى محاسبة المسؤولين.