عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والسياحة جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام والاعضاء النواب.
وذكر البستاني بعد الجلسة، أنّ اللجنة ناقشت "في الاسبوعين الماضيين موضوعين: الاول سلامة الغذاء وناقشنا موضوع القمح والارز. هناك تضخيم للموضوع إذا كانت مسرطنة. ولكي لا يصار إلى هلع في البلد، لنقل أن الارز الذي بيع، وكان بيعه خطأ، هو غير مطابق لشروط والمواصفات".
وأشار إلى أن "اللجنة تستخلص الخلاصة لتشريع القوانين"، وقال: "كنا قد أقررنا قانون هيئة سلامة الغذاء، ولو كانت الهيئة قد نفذته لكان كل شيء أفضل. كذلك أقررنا قانون حماية المستهلك، قانون حديث جدًا، ورئيس مجلس النواب نبيه بري كان متعاونًا، وسأتمنى عليه طرح القانون في الهيئة العامة وفي اقرب جلسة. وكنت ناقشت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قانون المنافسة واقتراح حماية المستهلك. وقدم وزير الاقتصاد قانونا لتطبيق قانون المنافسة، واتمنى أن يعير مجلس الوزراء أهمية قصوى لهذا القانون".
إلى ذلك، اعتبر البستاني أنّه "علينا ألا نضرب صورة لبنان بمنتجاتنا بعدم تطبيق المعايير العالمية، علينا أن نحافظ على الشركات ونعاقب الشركة المخالفة إذا كانت هناك اساءة في الصناعة والاستيراد. وأُشير إلى أن وزارتي الصناعة والزراعة لديهما مختبرات، وقد اخذت عينة بالنسبة للارز".
ولفت البستاني إلى أنّ "القانون لدينا لا يسمح بأن يأخذ الوزير القرار النهائي، لدينا ثغرة في ان يكون القرار في وزارة الزراعة. ونحن إذا تركنا القرار للوزير نسرّع المسار"، ودعا إلى "مناقشة هذا الموضوع من قبل وزارتي الصناعة والزراعة".
وأوضح أنّ "موضوع الارز تقني وسنقدم توصية للوزارات لتوحيد المعايير. واقول إن الارز كان يجب أن لا يباع، ويجب ان تكون ظروف حجز البضاعة واضحة".
وقال البستاني: "أحد الزملاء أثار موضوع اللحوم التي نستوردها، القانون يقول ان هناك 84 يوما لصلاحياتها، ونحن سنتابع هذا الموضوع لمراجعة هذا الطلب. وأوجه تحية لبري لموافقته على إقامة ندوة اقتصادية من اجل رؤية اقتصادية للبلد تنظمها لجنة الاقتصاد، ونحضر لها بالمشاركة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسنخرج برؤية اقتصادية، وسنأخذ وقتنا لنشارك المصارف لنعرف الآراء".
وأضاف: "استمعنا ايضا إلى وزير الاقتصاد، ولا سيما في موضوع هيئة الرقابة على الضمان، وأقول إن تعافي هذا القطاع مهم لاقتصادنا، فهو عصب اقتصادنا ولا يجب ان نعرضه لخضة، ويهمنا ان لا يتعرض لخضة مثل القطاع المصرفي. نحن سنكمل المسيرة وسنردع المخالفين".
وتابع البستاني: "تحدثنا عن هيئة الرقابة على شركات الضمان، ومن التوصيات تعيين رئيس على هيئة الرقابة على شركات الضمان. وما قدمه الوزير نوافق عليه، ونحن ندعم الوزير بكل الخطوات التي يقوم بها. كما طالبت اللجنة اعضاء هذه الهيئة بهامش للعمل، ولجنة الاقتصاد تدعم الوزارة وتقف وجها منيعا ضد كل ابتزاز".
وبالنسبة للنافعة والعقارية، قال البستاني: "هي مصادر مالية للدولة واتابع هذا الملف. هناك حالات ابتزاز وغدا لدي موعد مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، ولا نقبل ان يكون هناك سوء ادارة في هكذا مرفق عام، اي ادارة النافعة، يجب ان تكون مدنية والايرادات التي تخرج من النافعة كبيرة، هناك مخطط لاحباط النافعة".
من جهته، قال الوزير سلام: " أشكر رئيس لجنة الاقتصاد على تعاونه الدائم في مبادرات ومهمات ضرورية ووطنية، لاننا نؤمن ان العمل المؤسساتي يرتبط بانسجام السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونحن نفتخر بكل القرارات التي عملنا عليها بدعم من لجنة الاقتصاد، والخطوات التي اتخذناها كانت في محلها وصحيحة، ونحن نعمل بنفس النمط بالنسبة للمبادرة التي ستقوم بها لجنة الاقتصاد، ونتطلع الى العمل معها ومع كل المعنيين للخروج بنتيجة تخدم الاقتصاد والوضع المالي".
ولفت إلى "أننا تطرقنا الى موضوع قطاع التأمين، واشكر لجنة الاقتصاد لوقوفها الى جانب وزارة الاقتصاد. نحن بحاجة الى مجلس النواب بكل ما يمثل، لانه في المرحلة الانتقالية توافقنا على انه من غير المسموح التعرض للهيئات الرقابية، وليس علينا ان نضعها موضع الشك، علينا ان نقف الى جانبها من دون تسييس".
وقال سلام: "كفى التعرض لكل من يعمل على الاصلاح ومكافحة الفساد وكفى سخافة. وبالرغم من كل الانتقادات، فان الاعلام لا يضيئ على الامور المهمة. تهمنا المحاسبة وكيف ان التجار يحسبون الحساب. اذا اردنا ضرب هذا الدور الرقابي فعلى البلد العوض والسلام".
وذكر "أننا نجدد القول ان الدولة موجودة وتقوم بعملها وستصل الى نتائج تنقل البلد من مرحلة الى مرحلة، واذا لم نقف مع بعضنا عندها لا نستطيع بناء بلد ولا نصل الى مكان لنعمل بجدية ولتعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية مع بعضها البعض".
