اعلنت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، إن "هناك كم هائل من الأدلة المتعلقة بجرائم دولية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة خلال الـ6 أشهر الماضية"، مشيرة الى ان "هذه الجرائم ربما تشغل المحكمة الجنائية الدولية لمدة 50 عاما حتى تنتهي من التحقيق فيها، وفقا لوتيرة المحاكمة الحالية".
وفي الـ6 من آذار الجاري، قدمت جنوب أفريقيا طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ تدابير إضافية احترازية إضافية وتعديل أمرها الصادر في 26 كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق في 16 شباط، بشأن القضية التي رفعتها ضد إسرائيل لمنعها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وتلى ذلك أمر المحكمة لإسرائيل بتقديم ما يفيد اتخاذها لتدابير تتوافق مع قرار المحكمة.
وأمس الخميس، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية "مجلس الأمن البقاء بحالة انعقاد دائم للاتفاق على خارطة طريق تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل"، مشيرةً إلى أن "قوات الاحتلال أعادت احتلالها لمجمع الشفاء الطبي وقتلت أعدادا كبيرة من المواطنين واعتقلت المئات وعذبتهم بصورة وحشية، إضافة إلى تفجير المبنى التخصصي في المجمع، واستهداف جميع مناطق غزة بالقصف العشوائي، الذي تسبب حتى الآن في مقتل نحو 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 74 ألفا آخرين.
