كشف النائب سيمون أبي رميا، أن لا عودة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في الوقت القريب إلى لبنان حيث انه على الرغم من حراك اللجنة الخماسية، لا تقدم إيجابياً بالمسار الرئاسي.
وفي هذا السياق يلفت أبي رميا، إلى "أن الأولوية اليوم هي لتطورات الحرب في الجنوب والخطر الداهم والتهويل الإسرائيلي بتوسيعها، وبالتالي تراجع الاهتمام الدولي بالملف الرئاسي".
ويشرح النائب أبي رميا في حديث لـ "الديار"، أن "سفراء اللجنة الخماسية يناقشون في جولتهم كل الملفات التي تحيط بالاستحقاق الرئاسي، إضافة إلى الأوضاع في الجنوب ولديهم قواسم مشتركة، لكن لكل منهم مقاربة مختلفة بالنسبة للملف الرئاسي، وخطتهم ترتكز على التواصل مع كل القيادات اللبنانية والضغط باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت نظراً للأوضاع التي تحيط بالبلد". إنما يضيف النائب أبي رميا، أنه "حتى الساعة لا توحي الأمور بأي تقدم ملموس، والمرتجى غير الواقع في الملف الرئاسي وسط الإرادة اللبنانية المنقسمة في المجلس النيابي، والتسويات على المستوى الإقليمي، لا رئيس للجمهورية من دون ميثاقية و "شراكة" وطنية".
ورداً على سؤال، حول السبل الآيلة لانتخاب الرئيس العتيد، يجيب أبي رميا: "قد نشهد اتفاق يالطا جديدا، مع اللاعبين الأساسيين، أي إيران وتركيا والسعودية وروسيا وأميركا وغيرها من القوى الإقليمية والدولية، يُترجم بعناوين على مستوى هذه القوى، لذا فإن حلّ الملف الرئاسي إما أن ينتظر تسوية إقليمية وتوزيع خريطة نفوذ، وإمّا أن تتحلّى القوى السياسية والقيادات اللبنانية بالوعي الكافي لانتخاب رئيس للجمهورية فتحيّد نفسها عن صراع المحاور، وتضع نصب أعينها المصلحة الوطنية ولا تتمسك بالمصالح الشخصية أو إلى الإنتماءات الإقليمية."
وعن علاقة "التيار الوطني الحر" مع "حزب الله"، رأى أبي رميا، أنه "لا بدّ أن تخضع العلاقة لتقييم جدي للفترة السابقة سعياً لإعادة ترميمها، كما لترميم أي علاقة مع أي طرف في الوطن، ومنعاً لانزلاق القواعد الشعبية إلى مواجهات سلبية، بحيث انه ليس باستطاعة أحد أن يلغي فريقًاً أو يعزله". لذا، يتابع أبي رميا أنه "يجب التحلّي بالمسؤولية والحكمة للجلوس الى طاولة واحدة والتحدث بوضوح وصراحة وشفافية لحل الإشكالات وبناء تفاهمات حول الوضع الإستراتيجي، لا سيّما في ظل وجود تساؤلات محقة من قبل جزء كبير من الشعب اللبناني الذي يرفض الدخول في صراع مع إسرائيل تحت عنوان مناصرة غزة، فلبنان قدّم الكثير للقضية الفلسطينية ولا يستطيع وحده تحمّل وزر حرب دون باقي الدول العربية".
وإذ رحّب أبي رميا بأي دعوة للحوار يمكن أن تُخرج لبنان من النفق المظلم الذي يعيشه، أمل في إمكان إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، "ولا سيّما أن بعض البلديات أضحت منحلة، وتساءل هل الدولة اللبنانية جاهزة على الصعيد المالي أوالأمني أوالبشري لإجرائها؟ ننتظر قرار السلطة التنفيذية ودعوة وزارة الداخلية للهيئات الناخبة قبل ٩ نيسان المقبل".
