تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكان قد قدم مندوب موزمبيق لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار بالنيابة عن جميع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن، مؤكدا أن "مشروع القرار يهدف إلى إنهاء الأوضاع الكارثية في قطاع غزة". ويطالب مشروع القرار بـ"إطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الجهات بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي".
وأكد مجلس الأمن، إن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو)، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.
وكان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، طالب بـ"إجراء تعديل شفهي على مشروع القرار يتضمن إضافة عبارة "وقف دائم".
وفشل مجلس الأمن في تمرير تعديل لمشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة يتضمن عبارة وقف دائم لإطلاق النار.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
