عقد في مجلس النواب اجتماع تشاوري لعرض ومناقشة آليات تطوير إدارة المالية العامة ضمن مشروع "حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح"، برعاية الامانة العامة لمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، وبمشاركة النواب فادي علامة، بيار بو عاصي، اديب عبد المسيح، ايلي خوري، الياس اسطفان، القاضي ايلي معلوف، القاضي عبد الرضا ناصر، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في مجلس النواب.

وتم خلال اللقاء عرض ورقة بحثية عن آليات تطوير وسائل واساليب ادارة المالية العامة، لإعطاء لمحة عن النتائج الاولية لهذا البحث، خصوصا في ما يتعلق بالتطلع لموزانات برامج وغيرها من المواضيع لما لها من أهمية كبرى في عملية الحوكمة والاصلاح المرجوة.

وتحدث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب علامة، مشيرا الى ان "الحكومة تعمل على 4 نقاط اساسية ضمن خطة الاصلاحات المالية". واكد "ان وجود خبراء ضمن هكذا دورات هو انطلاقة جديدة لوضع ورقة اصلاحية تساعد مجلس النواب على اقرار سياسات افضل على صعيد الدولة والمواطن".