أشارت حركة "حماس"، في بيان، إلى أن "الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم للعدو الصهيوني، بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة؛ يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي، تُلزم الاحتلال الفاشي، الذي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين؛ على تنفيذه فوراً، كي لا يبقى هذا القرارُ حبراً على ورق".
وشددت على أن "حكومة الاحتلال الفاشي، ورغم القرارات السابقة للمحكمة، لا تزال مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا، دون أي رادع"، موضحة أن "الاحتلال دأب على ضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط وآخرها قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق نار إنساني".
في وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية، عن "تدابير جديدة تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير"، بشأن الوضع في غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
ولفتت إلى أنّ "على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع"، موضحة أنّ "على إسرائيل زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية".
