شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهاراف-ميارا على أن القانون ينص على وجوب بدء بتجنيد الحريديين للخدمة الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي بدءا من يوم غد، الإثنين، مع انتهاء مفاعيل الأمر الاحترازي (أمر الساعة) الذي كانت الحكومة قد أصدرته بشأن إعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية.
وأوضحت أن أي "تقليص أو زيادة" في الميزانيات التي تخصصها الحكومة للمعاهد التوراتية سيشكل مخالفة للأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة العليا، ويقضي بعدم تخصيص ميزانيات إضافية لهذه المؤسسات التي يدرس فيها نحو 56 ألف طالب؛ كما منعت المستشارة القضائية، الوزارات المعنية، بصرف "تعويضات" للمعاهد التوراتية.
وبذلك، تكون المستشارة القضائية قد أوضحت أنه "يجب على الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتجنيد طلاب المدارس التوراتية"، فيما تسعى باهاراف-ميارا إلى "سد كل الثغرات" لمنع وزارة التعليم من استغلال "مخرج قانوني" يتيح لها تمويل المعاهد الدينية سواء كان ذلك من خلال زيادة الميزانيات المخصصة للمدرسة أو الدعم المقدم للطلاب.
وينتهي يوم غد، الإثنين، الأول من نيسان، سيريان الأمر المؤقت الذي يعفي الحريديين في إسرائيل من الخدمة العسكرية، كما يبدأ تنفيذ قرار المحكمة العليا التي يقضي بوقف جزء من الميزانيات المخصصة للمعاهد الدينية التوراتية، التي يتم إعفاء طلابها من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وفي رسالة بعث بها نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية إلى المستشارين القانونيين في وزارتي الأمن والتعليم، اليوم، أكدت باهاراف-ميارا، على أنه ابتداءً من الإثنين الأول من نيسان المقبل، يجب على جهاز الأمن العمل على تجنيد الحريديين للخدمة العسكرية الإلزامية.
ويطالب الحريديم حزب الليكود بتمرير قانون تجنيد جديد، في الدورة الصيفية من عمل الكنيست بعد العودة من العطلة التي ستبدأ الأسبوع المقبل، لإدراكهم عدم إمكانية ذلك في الوقت الرهائن، في ظل الغضب الجماهيري المتصاعد من إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية، خصوصا في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
