انضم ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.
وحظيت مطالبتهم بدعم اثنين من كبار خبراء المخابرات في البلاد، قالا إن على بريطانيا استخدام أي نفوذ ممكن لإقناع إسرائيل ولإقناع أكبر داعميها وهي الولايات المتحدة بتغيير المسار في الصراع.
والحكومة البريطانية حليف قوي لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول، لكن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شدد لهجته في الأشهر الأخيرة بشأن الوضع الإنساني في غزة.
واوضح كاميرون يوم الثامن من آذار، إن على إسرائيل أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي ليتسنى لبريطانيا منح تراخيص تصدير تسمح ببيع الأسلحة لها، وإن تقييما يجري بهذا الشأن ومن المقرر التوصل لقرار في "الأيام المقبلة".
وقالت وزارة الخارجية اليوم الخميس إنها أبقت توصية بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون قيد المراجعة لكن محتوى التوصية الحكومية سري.
وذكر أعضاء بارزون في العمل القانوني في بريطانيا إن على الحكومة وقف المبيعات الآن لتجنب "المساعدة والمعاونة في عمل غير قانوني دوليا".
واعلن القضاة والمحامون وأكاديميون في مجال القانون في رسالة مؤلفة من 17 صفحة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وقال جوناثان سامبشن، أحد القضاة السابقين، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ما قيل عن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بأنه "فظيع" وقال إن إسرائيل لديها "التزام راسخ بالقانون الدولي".
