عرض وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين للوضع المالي العام على أثر تصديق الموازنات المتتالية 2022-2024، والاجراءات المتّبعة منذ بداية العام 2023 والهادفة الى التصحيح والتعافي وتيسير المرفق العام و تأمين الحدّ الادنى من الخدمات العامة ضمن الامكانيات المتاحة".
ونفى محي الدين للمجتمعين "صحة الكلام المتداول في الإعلام عن توقف صندوق النقد الدولي عن متابعة الجهود للتواصل الى الاتفاق SLA"، منوها بـ"التطور الايجابي الملحوظ على الصعيد التمويلي للخزينة، الذي أفضى الى استقرار مالي ونقدي رغم الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد على الصعد المؤسساتية والاقليمية"، معتبراً أن "التعافي المالي أصبح اليوم على المسار المرجو الى حدّ ما".
واكّد أن "لا نهوض بالاقتصاد ما دامت التشريعات في ما خصّ اعادة هيكلة المصارف وحلّ موضوع الودائع بطريقة مستدامة لم تتم"، مشيراً الى أن "عدم التوافق والبتّ في هذه الامور سيُلحق كلفة باهظة بالنسبة للمودع و للاقتصاد".
وشدد على "استعداد الصندوق لدعم الجهود التي تبذلها وزارة المالية في هذا السياق واستعداده لتأمين كافة المساعدات التقنية المطلوبة لدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة".
بدوره، شرح الخليل لوفد صندوق النقد ما تقوم الوزارة بتحضيره لمشروع موازنة العام 2025، متحدثاً عن الاجراءات المطروحة والمنوي لحظها والتي تصبّ في تمكين الاستقرار المالي وفي اعادة العجلة الاقتصادية.
