رأى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، أن "الحرب اللبنانية التي انطلقت شرارتها في 13 نيسان 1975 كانت لها أبعاد إقليمية واضحة المعالم، مما سمح بتوسعها ضمن حروب متقاطعة أتت بمجموعها على جسد الدولة، فانهار المجتمع اللبناني بعد سنوات طويلة من الموت البطيء والإحباط والهمجية وغياب الدولة التدريجي"، معتبرا بالتالي انه "ما بين 13 نيسان 1975 و13 نيسان 2024، تبدلت الوجوه والمعادلات والتسويات، ونمت أحزاب وقيادات جديدة، وتكاثرت المعطيات المانعة لقيام الدولة، وبقي لبنان في نفق دموي لا أفق له ولا قرار، وما أشبه اغتيال جوزف أبو عاصي في 13 نيسان 1975 باغتيال منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان في 7 نيسان الحالي 2024، بحيث كدنا نقع في الفخ نفسه، ولولا العناية الإلهية وحكمة العقلاء من السياسيين والامنيين لكانت بوسطة عين الرمانة تكررت بعد 49 عاما في جبيل".
ولفت الخازن في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى انه "في الاول من أيلول 2020 طوى لبنان مائة عام على تأسيسه ككيان سيد حر ومستقل، وذلك وسط غرق الدولة في مستنقع الخلافات السياسية والانهيارات الاقتصادية والمالية، فأتى قرار حكومة حسان دياب بتعليق دفع سندات اليوروبوند ليزيده غرقا، بحيث انضم لبنان بذلك إلى نادي الدول المتعثرة، ودخل في عزلة دولية غير مسبوقة، الا ان ما زاد في عمودية الانهيارات حدة كان انفجار مرفأ بيروت، الذي حول بيروت من عاصمة مشعة، الى مدينة اشباح اشبه بالقبور المكلسة، وها نحن اليوم نعيش في دولة تسير متعثرة بالملفات المالية والقضائية والديبلوماسية، ومتأثرة بتداعيات الاحداث الإقليمية وسط فراغ قاتل في سدة الرئاسة، وذلك دون امل بانفراجات سياسية تلوح في الأفق".
وقال: "لم يعد خافيًا على أحد في الداخل كما في الخارج، أن أعداء لبنان كثر ويتربصون به شرا مطلقا، وان الفساد المستشري في لبنان هو علة العلل، لا بل هو مرض عضال ينهش في جسد الدولة، ويعالج بالمسكنات، فيما اللبنانيون عالقون في شباك أزمات مالية واجتماعية خانقة، ويعيشون في غابة موحشة تسودها شريعة التخلف والإجرام والموت البطيء، وذلك وسط نزوح سوري غير منظم، يهدد الأمن الداخلي والسلم الأهلي والوحدة الوطنية"، معتبرا بالتالي انه "بعد طي ثلاثة عقود على انتهاء الحرب بفعل اتفاق الطائف، لم يبق في لبنان مكان للفرح، في وقت تتعاظم فيه العدائية الإسرائيلية ضد لبنان واللبنانيين".
وختم الخازن لافتا الى ان "الانقسام السياسي داخل مجلس النواب يحول دون انتخاب رئيس للجمهورية ويُبقي البلاد في نفق الشغور الرئاسي والشلل في المؤسسات الدستورية"، معتبرا انه آن الاوان "لصحوة ضمير تفتح كوّة في جدار التعطيل عبر حوار ينعش الوحدة الوطنية، ويستعجل انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، ويعيد قطار المؤسسات الدستورية الى سكته الصحيحة، ويرسم بالتالي خريطة طريق لعهد جديد يرمم ما تهدم بين اللبنانيين".
