بعد العثور على الصراف محمد إبراهيم سرور، مقتولاً في منطقة بيت مري في المتن الشمالي في 9 نيسان الحالي، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّه "بات مؤكّداً أن الموساد الإسرائيلي اغتال الصرّاف اللبناني محمد إبراهيم سرور (57 عاماً)، بعد استدراجه إلى فيللا في منطقة بيت مري نهار الخميس في 4 نيسان الجاري. فقد حدّدت التحقيقات البصمة الأمنية للاستخبارات الإسرائيلية، وحصلت القوى الأمنية على صور لعدد من منفّذي العملية، وحدّدت عدداً ممن تعاونوا معهم لوجستياً، وبينهم سوريون ولبنانيون؛ من دون أن يعرفوا بالضرورة تفاصيل العملية. فيما ترجّح التقديرات الأمنية أن مجموعة الاغتيال غادرت لبنان خلال 24 ساعة من تنفيذ العملية".
وكشفت مصادر قضائية لـ"الأخبار"، أنّ "العملية استغرقت 40 دقيقة بين دخول سرور إلى الفيللا وخروج المنفّذين منها، ما يشير إلى أنّ الهدف كان محدداً بالحصول على هاتفه الخلوي وكلمة المرور واستجوابه تحت التعذيب قبل قتله. وترجّح مصادر التحقيق أن الاستخبارات الإسرائيلية تشتبه في أن سرور مسؤول عن التحويلات المالية بين الحرس الثوري الإسلامي في إيران، وحركات المقاومة في فلسطين".
وذكرت الصحيفة أنّ "تشريح الجثة أظهر إصابة سرور بتسع رصاصات في أنحاء مختلفة من جسده، من بينها إصابات في يديه ورجليه، ما يشير إلى أنّ من استجوبوه أطلقوا النار على أطرافه، لإرغامه على الكلام وانتزاع معلومات منه قبل تصفيته. وعمد الجناة إلى وضع ملابس وقفازات ومسدسين من طراز "غلوك - 19" وكواتم صوت في أوعية مُلئت بالمياه وبمسحوق تنظيف، لمحو البصمات الوراثية".
ولفتت إلى أنّ "بعد تنظيف مسرح الجريمة من البصمات، نثروا مبلغ 6500 دولار فوق الجثة قبل أن يُغادروا، في ما يشبه "التعليمة"، والتأكيد على أنّ الجريمة لم تكن بدافع السرقة، وإنما تدخل في سياق الحرب الأمنية بين إسرائيل ومحور المقاومة".
وأفادت بانّ "التحقيقات بيّنت أن سرور تلقى في الفترة الأخيرة اتصالاً من سيدة ادّعت أن اسمها زينب حمود، وأنها تنتظر حوالة مالية من العراق، طلبت منه إيصالها إلى منزلها في بيت مري، بحجة أنها خضعت للتوّ لعملية جراحية". وأكّدت مصادر مقرّبة من العائلة، بحسب "الأخبار"، أنّ "الضحية ارتاب بدايةً في الاتصال وفي كيفية حصول المدعوّة حمود على رقم هاتفه، وربما يكون سألها عن ذلك لاحقاً، وأجابت بما بدّد شكوكه".
وبيّنت المصادر أنّ "حمود اتصلت بسرور في إحدى المرات، وعندما أجابت ابنته أقفلت المتصلة الهاتف، قبل أن تستدرك وتتصل مرة أخرى لتسأل ما إذا كان الرقم يعود لسرور، فأجابت ابنته بالايجاب وبأن والدها ليس موجوداً"، مشيرةً إلى أنّ "الضحية عمد في الأيام الأخيرة قبل مقتله، إلى تثبيت كاميرا مراقبة قرب منزله، لحماية دراجته النارية من السرقة، من دون أن يتأكد ما إذا كان ذلك حصل مصادفة ، أم بسبب تلقّيه تهديدات معينة أو ارتيابه بأمر ما".
وأضافت الصّحيفة: "الأربعاء في 3 نيسان، قصد سرور مع ابن شقيقه منطقة بيت مري لإيصال قيمة الحوالة. ولدى وصوله، اتصل بحمود فطلبت منه الدخول، وعندما أبلغها بأنه برفقة ابن شقيقه، قالت له إنها ستستقبله عند باب الفيللا، وهو ما حدث. وقال ابن شقيق الضحية للمحققين إن حمود قابلتهما عند باب الفيللا، وكانت تتحدث بـ"لهجة بعلبكية"، وإنه كان واضحاً أنها لم تكن بمفردها".
وكشفت أنّ "في اليوم التالي، تلقى سرور اتصالاً من حمود تبلغه فيه بوصول حوالة جديدة لإيصالها إليها. وبالفعل، توجه سرور وحيداً هذه المرة إلى بيت مري. وأظهرت التحقيقات أنّ هاتف الضحية وهواتف المنفّذين أُغلقت فور وصول الأخير إلى الفيللا، فيما نفت مصادر التحقيق ما تردد عن استخدام سرور هاتفاً ورقماً جديدين. وتشير تقديرات المحققين إلى أنّ عناصر الموساد أرادوا الحصول على هاتف الصرّاف وكلمة المرور وتفاصيل عن أشخاص يحوّل إليهم أموالاً".
وتابعت "الأخبار": "كشفت التحقيقات أن عناصر المجموعة استأجروا الفيللا في بيت مري لمدة سنة مقابل 48 ألف دولار (أربعة آلاف دولار شهرياً)، وذلك عبر مكتب سمسرة أفاد صاحبه بأن "لهجة المستأجر سورية"، ولم يتبيّن أن لأصحاب الفيللا أيّ علاقة بالأمر. كما استخدم عناصر المجموعة في تنقلاتهم سيارة اشتروها بأغلى من سعرها بأربعة آلاف دولار. وفي إحدى المرات، تواصل "المستأجرون" مع مهندس إلكترونيات لسؤاله عن إمكانية تركيب كاميرا وجهاز لتحديد المواقع (Gps) داخل السيارة. وأبلغ المهندس المحققين أنه قابل سيدة "تتحدث بلهجة لبنانية"، وأن الأمر اقتصر على السؤال من دون أن يُكلف بالعمل".
ورجّحت المصادر أن "تسفر التحقيقات عن توقيف متعاونين مع القتلة الذين غادروا لبنان فور تنفيذهم العملية. وساعدهم في ذلك التأخر أياماً في اكتشاف الجريمة، ما يجعل من إمكانية الوصول إليهم مهمة مستحيلة. فرغم إبلاغ عائلة سرور المعنيين باختفائه منذ يوم الخميس (4 نيسان)، لم تكتشف جُثته إلا نهار الثلاثاء التالي (9 نيسان)، مع أنّ الأجهزة الأمنية حددت مكان إقفال هاتفه في بيت مري، وأظهر تتبع كاميرات المراقبة أنه قاد دراجته إلى الفيللا التي دخلها ولم يخرج منها. إلا أن القضاء لم يعط إشارة قضائية بدخول الفيللا قبل يوم الثلاثاء".
وقالت مصادر التحقيق، بحسب الصحيفة، إنّ "تنسيقاً يجري مع الأمن العام لتحدي هويات الجناة، وتجري مراجعة لصور المسافرين الذين غادروا في الفترة التي تلت العملية، من دون أن تستبعد إمكانية مغادرتهم عن طريق البحر".
"الخماسيّة" تستأنف تحرّكها بلا أمل
من جهة أخرى، لفتت "الأخبار" إلى أنّه "فيما يتوقع استئناف اللجنة الخماسية جولة مشاوراتها بهدف تعبيد الطريق لعقد حوار تليه جلسات انتخاب، أبدت أوساط سياسية واسعة الاطلاع شكوكاً متزايدة في إمكان إحداث أيّ ثغرة، في ظلّ التطورات الإقليمية التي تزيد من قتامة المشهد".
وعبّرت المصادر عن خشيتها من "الأحداث المتسارعة، وخصوصاً بعدَ الرد الإيراني على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، وما يُمكن أن تتركه من انعكاسات على مواقف القوى الداخلية، وترجمتها بسقوف مرتفعة تجعل من أيّ حلحلة داخلية أمراً صعباً للغاية".
وركّزت الصّحيفة على أنّ "هذا التحرك يأتي بالتزامن مع زيارة للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى الولايات المتحدة، ولقائه المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين، للبحث في وضع جبهة الجنوب ومواكبة الاتصالات الدبلوماسية للوصول إلى تسوية تنتج رئيساً للجمهورية. وتفيد المعلومات بأن اللقاء يهدف الى تحقيق تقارب في المواقف الأميركية والفرنسية حول الملف اللبناني".
عجلة "الخماسية" تنطلق مُجدداً في الساعات المقبلة
في السّياق، ذكرت صحيفة "الجمهوريّة" أنّ "عجلة "الخماسية" تعود إلى الانطلاق مجدداً في الساعات المقبلة، بعد عطلة فرضها عيدا الفصح والفطر، حيث من المقرر أن يعقد سفراء دول الخماسية اليوم الثلثاء اجتماعاً تنسيقياً في دارة السفير المصري علاء موسى، ليستأنفوا بعد ذلك حراكهم، اعتباراً من يوم غد الاربعاء بزيارة رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية؛ على أن تلي ذلك زيارات مماثلة لبعض الكتل النيابية ولاسيما كتلة "الوفاء للمقاومة".
ورأت أنّ "عشية اجتماع السفراء، كانت لافتة زيارة السفيرة الاميركية ليز جونسون الى عين التينة، ولقاؤها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتمحورت الزيارة حول الملف الرئاسي، وتطورات الاوضاع في الجنوب؛ وما استُجد على مستوى المواجهة بين اسرائيل وايران".
في هذا الإطار، أكّد مسؤول كبير لـ"الجمهورية"، أنّ "لا جديد حتى الآن، وقد أُبلِغنا بأنّ سفراء الخماسية سيستأنفون تحرّكهم من النقطة التي انتهوا إليها قبل الأعياد، أي القيام بجولات استطلاعية لمواقف الكتل النيابية والأفرقاء السياسيين، علماً أن هذه المواقف باتت شديدة الوضوح".
وعمّا اذا كان بصيص أمل من هذا الحراك، أم انّه يدور في الحلقة المفرغة، اعتبر "أنّنا لا نستطيع ان نقول انّ حراك السفراء يدور في الحلقة المفرغة، هم قالوا انّ مهمّتهم مقتصرة على السعي الى تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء، ما يعني انّ مهمّتهم محدّدة، والكرة في ملعب اللبنانيين"، معربًا عن أمله بالتالي أن "يتمكنوا من تحقيق خرق، ينجحون من خلاله في اقناع الأفرقاء في الجلوس على طاولة الحوار للتفاهم على رئيس للجمهورية، او على خيارات رئاسية، ننزل بعدها الى مجلس النواب وننتخب الرئيس؛ ولكن مع الاسف الجو الداخلي لا يشجّع على التفاؤل".
التوافق أكثر من ملحّ
في هذه الأجواء، أبدى أحد سفراء دول "الخماسية"، عبر "الجمهورية"، أمله في أن "يلقى الحراك المتجدد للسفراء التجاوب المأمول من قبل الأفرقاء اللبنانيين".
وأشار إلى أنّ "المسعى الذي نقوم به سيستمر، ونحن على التزامنا بتقديم كل مساعدة ممكنة لإنهاء ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين"، مشدّدًا على أنّ "المخاطر تتزايد في المنطقة، وما استُجد في الآونة الأخيرة (في اشارة الى تصاعد التوتر بين ايران واسرائيل) نرى ضرورة قصوى في أن يشكّل حافزاً اضافياً للبنانيين لتدارك هذه المخاطر، بطيّ أزمتهم الداخلية والتشارك في ايجاد الحل اللازم، في ظرف مفتوحة فيه كل الاحتمالات الدراماتيكية. وهذا الأمر يشكّل النقطة الأساس التي سيركّز عليها السفراء مع كل الأفرقاء، لبلورة مخرج توافقي سريع للملف الرئاسي".
وركّز السّفير على أنّ "اللبنانيين أمام فرصة للتسريع في الحل، والظروف في المنطقة صعبة جداً، وفي إمكان اللبنانيين أن يتجاوزوها بالتوافق في ما بينهم على رئيس للجمهورية. وكما سبق وقلت، المخاطر تتراكم، وعلى اللبنانيين أن يسبقوا أي متغيّرات قد تحصل، يصبح معها الملف اللبناني في أدنى سلّم الاهتمامات والمتابعات".
8 ساعات عمل في مطار بيروت ابتداءً من أيار!
على صعيد منفصل، أفادت "الأخبار" بأنّ "مع بداية شهر أيار المقبل، ستنخفض ساعات عمل مطار بيروت الدولي من 24 ساعة إلى 8 ساعات فقط، إذ سيقتصر دوام الموظفين الفنيين في المديرية العامة للطيران المدني فيه على ساعات العمل الإدارية اليومية من الثامنة صباحاً حتى الرابعة من بعد الظهر. وسيغلق المطار أبوابه وتتوقف الرحلات مساء وأيام الأعياد والعطل الرسمية، ويومَي السبت والأحد من كلّ أسبوع".
ولفتت إلى أنّ "للوهلة الأولى يبدو الخبر جنونياً، ولكنّ إهمال الحكومة مطالب 200 موظف فني في ملاك المديرية العامة للطيران المدني دفعهم أمس إلى إصدار بيان، أكّدوا فيه "التوقف عن القيام بالأعمال الليلية ابتداءً من أول شهر أيار المقبل". بالنسبة إليهم "4 سنوات من التضحية تكفي، فساعات العمل الليلي المجانية والمرهقة أدت إلى وفاة الموظف في مصلحة الأرصاد الجوية علي فقيه الأسبوع الماضي لعدم قدرته المادية على علاج مرض تضخم عضلة القلب"، والآن يريدون من الدولة معاملتهم على مستوى الدوام معاملة موظفي الإدارة العامة التي ينتمون إليها، ما يعني لا ساعات عمل ليلية".
وأوضحت الصّحيفة أنّ "مشكلة موظفي مصالح مديرية الطيران المدني أنهم يتقاضون بدلاً إضافياً عن ساعات العمل الليلي، وفقاً للمعادلة التي تعطي 1/100 من قيمة أساس الراتب لكل ساعة ليلية يعملون فيها، و1/75 من قيمة أساس الراتب لكلّ ساعة عمل خلال العطل الرسمية والأعياد. فالمطار يعمل على مدار الساعة. وبحسب قوانين تشغيل هذا المرفق، على كلّ موظف العمل 10 أيام بدوام ليلي إضافي لدوامه الإداري النهاري، بمعدّل 10 ساعات إضافية يومياً، ما يعني زيادةً شهرية مقدارها 100 ساعة عمل على دوامهم الرسمي المقدّر بـ 132 ساعة شهريًا".
وبيّنت أنّ "في المقابل، يتقاضى موظفو المديرية العامة للطيران المدني إلى جانب رواتبهم المضاعفة 9 مرّات مع الزيادات كلّها، وفقاً للمرسوم 13020، أساس راتب واحد لا تزيد قيمته على 3 ملايين ليرة شهرياً، أي 35 دولاراً، مقابل ساعات العمل الـ 100 الإضافية، رغم دولرة كل الرسوم في المطار؛ وهنا يكمن لب المشكلة".
ورأت أنّ "من البداهة تصحيح بدل ساعات العمل الليلي لموظفي مديرية الطيران المدني، لكن الحكومة التي ضاعفت الرواتب 9 مرّات لموظفي الإدارة العامة، وأضافت بدل بنزين وبدل مثابرة على التقديمات الشهرية بغية زيادة إنتاجية الموظف في القطاع العام، أسقطت من حساباتها تصحيحاً يحافظ على حسن سير العمل في أحد أهم المرافق في الدولة، وخلقت تمييزاً في مكان العمل الواحد"، مشيرةً إلى أنّ "موظفي الطيران المدني يعلمون بأنّ إدارة الجمارك اتخذت قراراً ضاعفت بموجبه بدل ساعات العمل الليلي لموظفيها، وأصبحت تراوح بين 600 ألف ليرة عن كل ساعة عمل ليلي لموظفي الفئة الخامسة وعناصر الضابطة الجمركية، إلى مليون ونصف مليون ليرة لموظفي الفئة الثانية".
