أشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، إلى أنّ "المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في اجتماع لجنة الدفاع الوطني طالب بـ"إحياء مذكرة التفاهم مع وكالة غوث اللاجئين عام 2003، ما يسمح بتطبيق القوانين اللبنانية، وعدم التنازع مع القوانين الدولية"، وحيال هذه المطالبة نسجِّل ثلاث ملاحظات أساسية نضعها بين يدي اللواء البيسري".
ولفتت إلى أنّ "الملاحظة الأولى، إنّ مذكرة التفاهم مع وكالة غوث اللاجئين قائمة ونافذة وليست بحاجة إلى إحياء"، موضحة أنّ "الملاحظة الثانية، لا يوجد أي شيء في القوانين اللبنانية يتعارض مع مذكرة التفاهم ومع القوانين الدولية، وإذا كان هناك ما يتعارض نتمنى من اللواء إفادتنا به".
وذكر حزب "القوات" أنّ "الملاحظة الثالثة، تطبيق القانون ليس بحاجة إلى قرار سياسي، لأن تطبيقه يجب أن يحصل بشكل فوري وبديهي وتلقائي وطبيعي، وما يسمى باللاجئين ليسوا لاجئين عمليًّا وفعليًّا تبعًا للقوانين المرعية التي تنصّ بوضوح بأنّ لبنان بلد عبور لا لجوء، وهذا يعني أن وجودهم غير شرعي وعلى الأمن العام ترحيلهم إما إلى بلد آخر، أو إعادتهم إلى بلدهم، ولاسيّما أنّ الأوضاع في سوريا استقرت".
