أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إلى أنّ "أهم مفاعيل وقف تمويل الدولة من الاحتياطات إرساء استقلالية المصرف المركزي وإعادته لعمله الأساسي ولدوره في تأمين الاستقرار النقدي".
ورأى، في كلمة له خلال مؤتمر "الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية" في فندق فينيسيا، أنّ "لتحقيق هذا الاستقرار يستخدم مصرف لبنان الأداة الوحيدة المتبقية لديه وهي السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وعدم ضخّ الدولار إلاّ من خلال الدولة وخلق نوع من التوازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالليرة اللبنانية"، موضحًا أنّه "بهذه الآليات استطاع المصرف النقدي أن يزيد احتياطاته بالعملة الأجبني مليار دولار أميركي".
وأكد منصوري أنّ "خروج لبنان من أزمته الاقتصادية العميقة يتطلب المحاسبة من خلال القضاء ووضع خطة واضحة لمعالجة أموال المودعين وإعادة بناء الاقتصاد من خلال إعادة تثبيت القطاع المصرفي، وأخيرًا إعادة هيكلة الدولة وبناء أجهزتها".
ولفت إلى أنّ "الاقتصاد النقدي المدولر يهدد عكس مسار التقدم الذي حققه لبنان قبل الازمة، ولهذه الغاية يقوم المركزي اليوم بورشة عمل مع هيئة التحقيق الخاصة لمحاربة تبييض الأموال".
هذا، واعتبر منصوري أنّ "الحرب أثرت بوضوح على الاستثمارات وأعادت تشكيل نظم التجارة وهذا ما أثر على الاقتصاد العالمي اليوم".