أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أنّ الإرادتين السياسية والتنفيذية موجودتان في مدينة طرابلس لمكافحة التعديات والمشاكل البيئية.
كلام ياسين جاء خلال تنظيم دار الفتوى في طرابلس والشمال ووزارة البيئة، بالتعاون مع بلدية طرابلس ونقابتي المهندسين والأطباء في الشمال، مؤتمرًا بعنوان "الواقع البيئي لطرابلس بين الحاضر والمرتجى في ميزان العلم"، برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلا بمفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام.
ولفت إلى أنّ "ما نشهده في طرابلس هو نتيجة تراكمات سابقة، ولكن الامل والمرتجى كما يقول عنوان هذا المؤتمر كبير، ولا مجال لليأس. سبق ان شعرنا باليأس عندما كان يحاوطنا هذا التدهور البيئي الموجود في المدينة لاننا نواجه عصابات ومافيات متغلغلة في الكثير من الانظمة الموجودة ، ولم نيأس واستمرينا وسنستمر لوقف هذه التعديات والتدهور البيئي الموجود وخاصة ما يجري من حرق عشوائي وتعدي على الطبيعة، وما يجري من تفلت موجود في المجال البيئي. لكن ما حدث أخيرا في المدينة اعطى اشارة ايجابية، لان اساس هذه المشاكل الموجودة ليس بناء الاقتراحات والافكار، وليس غياب الموارد البشرية التي تمتلك الحلول في طرابلس، فطرابلس هي مدينة العلماء. كما اننا نمتلك القوانين المحدثة والتي تغطي الاطر كافة التي من شأنها ان تساعدنا في مكافحة هذه المشاكل البيئية ، كما انه لا نفتقر للمال في هذه المدينة".
وقال ياسين: "طرابلس ليست افقر مدينة على ساحل البحر الابيض المتوسط، هذه الصفة السيئة التصقت بالمدينة، وطبعا نحن لا ننكر الفقر الموجود في المدينة الا انها غنية ايضا، ولكن ينقصنا الارادة لنكافح وينقصنا تنفيذ القانون على الارض، فالارادة السياسية لحل هذه المشاكل، أما القوى فهي لمكافحة هذه المشاكل".
وأضاف "لمسنا خلال الاسبوعين المنصرمين ان الارادة السياسية وبالتعاون مع النواب موجودة، واليوم تلقيت ارادة من القوى الامنية لمكافحة هذه المشاكل. وقد استطعنا وقف الحرق العشوائي منذ فترة، الا انهم عاودوا عملياتهم وهذا يوضح ان من يحرق هو لا يحرق من اجل كسب مبلغ مالي بل لحرق ارادة والطيبة الموجودة في المدينة".
وذكر أنّه "يجب ان نتخذ اليوم في هذا المؤتمر اجراءات قانونية متفق عليها لنقف الى جانب القيادات للحد من هذه الازمات البيئية التي نواجهها. ولكن هناك قضايا دائمة كأزمة النفايات والصرف الصحي، واذكر اننا سبق وناقشنا هذه القضايا واستطعنا ان ننجح في موضوع النفايات، ولكن في موضوع الصرف الصحي اننا سنستطيع تشغيل المحطة ولكن نحن بحاجة لوصل بعض الاماكن لنستطيع تشغيل المحطة، وآمل ان نخرج اليوم باجراءات عملية كالحصول على الاعتمادات لوصل المحطة بشكل تام وتشغيلها".
وتابع: "هناك موضوع المساحات الخضراء والزراعية، نعمل مع دائرة الاوقاف والمفتي لاستخدام هذه المواقع والاراضي لتزرع بشكل تعطي انتاجية معينة تستفيد منها الاوقاف ليستفيد فقراء المدينة واهلها، وايضا لتعطى هذه المساحات الخضراء حقها بامتصاص هذا التلوث ولتكون بقعة جميلة في المدينة، ويجب ان نوقف الاجراءات التي تحصل اليوم" .
بدوره ألقى رئيس بلدية طرابلس رياض يمق كلمة قال فيها: "بلدية طرابلس بكافة اعضائها جاهزة لانطلاقة جديدة لتلعب الدور الطبيعي لها. من هنا كان لا بد من دعمها وتأمين المساعدة العاجلة لها لتتمكن من تفعيل دور الشرطة البلدية، ومن تصليح آلياتها ومن ثم تحديثها والأهم احتضانها من قبل المؤسسات الرسمية المختلفة لتتمكن من العودة بقوة وفعالية على الساحة الطرابلسية".
وذكر "أنني أتمنى لكم مؤتمرا مثمرا، كما أتمنى أن يكون هذا المؤتمر سببا حقيقا للخروج من ازماتنا البيئية المختلفة وأن يبادر كل منا من موقع مسؤوليته إلى حمل أمانة حماية المدينة وحياة أهلها بكل صدق وجدية، فطرابلس لها حق على كل واحد منا ويجب ألا نخذلها".
وألقى نقيب الأطباء في الشمال محمد صافي كلمة أوضح فيها أنّ "طرابلس مدينة الانفتاح والتعايش، مدينة العيش المشترك اهلها سعداء بكل من يأتي من لبنان ويرحب به، طرابلس هي لبنان الصغير، ليت لبنان الكبير يكون مثل طرابلس، بالعودة الى هوائنا في طرابلس هناك مشاكل هي المصانع الكبرى وحرق الدواليب ومكب النفايات وحرقها والمولدات المنتشرة بين الاحياء وعوادم السيارات والشاحنات والباصات في المدينة".
بدوره ألقى نقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت كلمة قال فيها: "دعوتنا إلى حماية البيئة من التلوث والاعتداء تشمل مسؤوليتنا اليوم نحن كمهندسين في المساندة والإدارة والتخطيط والتحليل في أسباب الكوارث البيئية التي يواجهها لبنان.
في ختام الافتتاح ألقى المفتي امام كلمة نيابة عن مفتي الجمهورية قال فيها: "هذا اللقاء اهميته في الشعور المشترك لدينا جميعا بخطورة الموضوع الذي نلتقي بشأنه. خطير جدا ما اطلعنا عليه ومر معنا من اهل الاختصاص والاخوة المهتمين والدكاترة بقضيه البيئة في طرابلس ومحيطها".
ولفت إلى أنّ "قضية البيئة والدخان وتلويث الهواء جريمة بحق الانسان، فمن الناحية الشرعية ذهبت دار الفتوى وتوجيهاتنا للخطباء دائما برفض هذا الامر ومكافحته وانكاره. نطلق فتوى من دار الفتوى بان من يفعل ذلك اي من يلوث الهواء بحرق الاطارات والبطاريات وغيرها والمعادن، من يلوث المياه، من يعتدي على الصحة العامة في حياتنا جميعا هو مرتكب لحرام عند الله عز وجل".
وأضاف "نريد ان نستنهض الارادات والطاقات والتخصصات وكل مواقع الدولة في شتى مجالاتها ومرجعياتها، وكل معني فيها بان هذا الوضع لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن ولا نرضى جميعا ان نبقى صامتين ونتفرج ونتلقى فقط".