اشارت صحيفة "الشرق الاوسط" الى ان البرلمان اللبناني يقف على مسافة أقل من أسبوعين من حلول نهاية شهر أيار 2024، وهي المهلة الزمنية التي حددها سفراء اللجنة الخماسية لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد انقضاء أكثر من 17 شهراً على الشغور في سدة الرئاسة الأولى، من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج تدعو للتفاؤل بأن الظروف السياسية أصبحت مواتية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من الحلقة المفرغة.
وتابعت الصحيفة :"مع أن سفراء الخماسية؛ الأميركية ليزا جونسون، والسعودي وليد البخاري، والفرنسي هيرفيه ماغرو، والمصري علاء موسى، والقطري عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، ارتأوا الانتقال من التقريب في وجهات النظر بين الكتل النيابية لتسهيل انتخاب الرئيس، إلى مرحلة حثها وتحفيزها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي انطلاقاً من خريطة الطريق التي وضعوها، وأوصوا فيها بدعوة الكتل النيابية للدخول في مشاورات لإنهاء الجمود السياسي، بشرط أن تكون محدودة النطاق والمدة، وتهدف إلى تحديد مرشح يُتفق عليه، أو قائمة قصيرة من المرشحين، يذهب بعدها النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة مع جولات متعددة.
لكن هناك أسئلة تبقى بحاجة إلى إجابة: كيف ستتصرف المعارضة مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسات متتالية بدورات متتالية؟ وأين تقف الخماسية من اقتراحه، في مقابل اقتراحها ذهاب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة بجولات متعددة؟ وماذا حمل معه السفير الفرنسي إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع؟ وهل عاد بجواب من شأنه أن يؤدي للتوافق على صيغة مركبة تتعلق بانتخاب الرئيس وتمهد الطريق للخروج من الجمود؟ ومن يرعى التشاور أو الحوار؛ لأن مجرد مشاركة الرئيس بري يعني حكماً من وجهة نظر الثنائي الشيعي أن لا منافس له ولا مجال للتحفّظ على رعايته؟
غير أن ضيق الوقت لا يسمح، كما تقول مصادر سياسية لصحيفة "الشرق الاوسط"، بانتخاب الرئيس بحلول نهاية الشهر الحالي، وتلفت إلى أن سفراء الخماسية أعدوا خريطة طريق لإنجازه، وإن كانوا يتوخون منها حث النواب وتحفيزهم للتلاقي حول ضرورة وقف تعطيل العملية الانتخابية، تحسباً لما يمكن أن يطرأ من تطورات تتطلب وجود الرئيس ليحجز مقعداً للبنان في حال تقررت إعادة النظر بخريطة الطريق في الشرق الأوسط تمهيداً للوصول إلى تسوية جديدة. إلا أن ضيق الوقت ليس هو المانع الوحيد الذي يؤخر الانتخاب، كما تقول المصادر السياسية، بمقدار ما أن هناك مجموعة من الأسئلة تتطلب الإجابة عنها، وإن كان بيان سفراء الخماسية ينطوي ضمناً على تحذير للنواب، هو أقرب إلى الإنذار، لتحميلهم مسؤولية تعطيل انتخاب الرئيس.
ويأتي في طليعة هذه الأسئلة: هل الظروف الدولية والإقليمية أصبحت ناضجة لانتخابه، الذي يُفترض أن يكون، كما يقول سفير في "الخماسية" لـ"الشرق الأوسط"، حصيلة ترتيبات في المنطقة لم يحن أوانها حتى الساعة؟ وماذا بالنسبة إلى حزب الله، الذي يكرر بلسان أمينه العام حسن نصر الله، موقفه بقوله لمن يعنيهم الأمر: "لا حديث معنا قبل وقف إطلاق النار في غزة"؟ وهل لديه الاستعداد ليعيد النظر في موقفه وصولاً للتوافق، بالتنسيق مع بري، على أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي يتطلب ملاقاتهما المعارضة في منتصف الطريق للتفاهم على رئيس يقف على مسافة واحدة من الجميع، ويتمتع بالمواصفات التي سبق لـ"الخماسية" أن حددتها؟
وعليه، فهل سفراء "الخماسية" أرادوا حشر الكتل النيابية في الزاوية وتحميلها مسؤولية التمديد للشغور الرئاسي، أو أن لديهم معطيات خارجية تستعجل انتخاب الرئيس، وتتطلب منهم إعادة تشغيل محركاتهم لوضع حد للتمادي في تعطيل انتخابه؟
