أشار النائبان أنطوان حبشي وغادة أيوب، في مؤتمر صحفي باسم تكتل "الجمهورية القوية" وحزب "القوات اللبنانية" حول القرار الإعدادي الذي صدر عن مجلس شورى الدولة في الطعن بمرسوم التجنيس الصادر عن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، الى ان هناك قرينة على عدم شرعية مرسوم التجنيس بالنظر الى ما سبقه وما لحقه من ارتباك رسمي يؤشر الى العيوب التي شابته.
وأكد النائبان، على "عدم اكتساب اي ممن شملهم مرسوم التجنيس اي حق مكتسب وانه يمكن نزع الجنسية عنهم في اي وقت اذا لم يكن تجنيسهم مبررا سندا للقرار رقم ١٥ لسنة ١٩٢٥ المعروف بقانون الجنسية".
ولفتا الى أن "القرار اثبت من جهة المماطلة السياسية في تنفيذ قرارات مجلس الشورى واعادنا بالذاكرة الى قرار الابطال الذي طال مرسوم التجنيس المجزرة الذي صدر عام ١٩٩٤ والذي ابطل عام ٢٠٠٣ الا ان انه يتم تنفيذه حتى الساعة من قبل وزارة الداخلية"
واعتبرا أن "القرار يذكرنا بأن العهد السابق لم يكتف بعدم ادارة ملف النزوح بشكل حاسم وحازم، بل اضاف الى جريمته السياسية تلك جريمة اضافية بمنح الجنسية لسوريين غير مستحقين ولفلسطنيين يمنع الدستور صراحة منحهم الجنسية".
وأكد النائبان، أن "القوات اللبنانية وبعد مرور ست سنوات على تقديمها الطعن بمرسوم التجنيس المشؤوم، وست سنوات من المماطلة المقصودة من قبل الدولة خلافا للمبدأ القائل بأن الدولة هي خصم شريف، تعود اليوم لتؤكد ان ملاحقتها هذا الملف لن تتوقف على الرغم من كل التحديات والعوائق وستبقى امينةً لرسالتها ومبادئها الوطنية".
