أكد ​مكتب وزير العدل​ ​هنري خوري​ في بيان، أنه "وفي إطار ما يحصل بين ​النيابة العامة​ التمييزية والنيابة العامة الاستئنافية سيقدم بدوره وضمن صلاحياته بالعمل على حل كل خلاف يؤثر على سير العمل القضائي".