ذكر البنك الدولي أن أداء الاقتصاد الأميركي الأقوى من المتوقع دفعه إلى رفع توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، لكنه حذر من أن الناتج سيظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة حتى 2026.
وتوقع البنك في أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي، أن يتفادى العالم انخفاضا ثالثا على التوالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ قفزة كبيرة بعد الجائحة في 2021، وذلك مع استقرار معدل النمو في 2024 عند 2.6 بالمئة دون تغيير عن 2023. والتوقعات الجديدة أعلى بنحو 0.2 بالمئة من تقديرات البنك في يناير كانون الثاني، فيما يرجع إلى حد بعيد إلى قوة الطلب في الولايات المتحدة.
وذكر نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي أيهان كوسى لـ "رويترز"ن بانه "يمكننا استشراف مسار نحو هبوط سلس"، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بحدة أدت إلى خفض التضخم دون خسائر كبيرة في الوظائف أو أي اضطرابات أخرى في الولايات المتحدة أو الاقتصادات الكبرى.
وأضاف كوسى "تلك هي الأخبار الجيدة. أما الأخبار السيئة فهي أننا قد نظل عالقين في المسار البطيء".
وتوقع البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.7 بالمئة خلال العامين المقبلين، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1 بالمئة في العقد السابق لجائحة (كوفيد-19).
كما يتوقع أن تظل أسعار الفائدة في السنوات الثلاث المقبلة عند ما يعادل مثلي المتوسط في الفترة من 2000 إلى 2019، مما سيكبح النمو ويزيد من ضغوط الديون على دول الأسواق الناشئة المقترضة بالدولار.
وأوضح التقرير أن اقتصادات الدول التي تمثل 80 بالمئة من سكان العالم وناتجه الإجمالي ستنمو بوتيرة أقل مما كانت عليه قبل الجائحة حتى 2026.
وذكر رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل بان "الآفاق بالنسبة لأفقر اقتصادات العالم مثيرة للقلق أكثر، إذ تواجه أعباء شديدة مستويات مؤلمة من خدمة الدين، فضلا عن تقليص إمكانات التجارة وأحداث مناخية مكلفة"، مضيفا أن تلك البلدان ستواصل طلب المساعدة الدولية لتمويل احتياجاتها.
ويتضمن التقرير تصورا موازيا يضع في الحسبان سيناريو أسعار فائدة "أعلى لفترة أطول". وفي هذا التصور يبقي التضخم المستمر في الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة أعلى بنحو 40 نقطة أساس من توقعات خط الأساس للبنك الدولي، مما سيؤدي إلى تراجع النمو العالمي في 2025 إلى 2.4 بالمئة.
