أشارت صحيفة "الخليج" الإماراتية إلى أنه رغم تبني مجلس الأمن بأكثرية 14 صوتاً، وامتناع روسيا عن التصويت على النسخة الثالثة من مشروع القرار الأميركي لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورغم موافقة حركة "حماس" عليه بإعلان استعدادها "التعاون مع الأخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادرة التي تتماشى مع مطالب شعبنا"، ورغم أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن الأخير أكد التزامه بالمقترح الأميركي، إلا أن موقف مندوبة إسرائيل في مجلس الأمن ريوت شابير بن نفتالي، ترك ظلالاً من الشك حول الموقف الإسرائيلي بتحديها للقرار، كما أن مواقف وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية سموتريتش برفضهما وقف إطلاق النار باعتباره "انتصاراً لحماس".
ورأت أنه "لأن حماس ومعها الدول العربية والدول الأوروبية رحبت بالقرار، فإن الكرة باتت الآن في الملعبين الإسرائيلي والأميركي، إذ على إسرائيل أن تعلن صراحة التزامها بالقرار وتنفيذ مضامينه، كما على الولايات المتحدة صاحبة القرار أن تمارس نفوذها على إسرائيل وتفرض عليها قبوله، لتأكيد مصداقيتها في أنها تريد وقف هذه الحرب الهمجية التي تشارك فيها، وهي الوحيدة القادرة على ذلك".
وأشارت إلى أن "إسرائيل تجاهلت كل قرارات مجلس الأمن السابقة، وكذلك قرارات محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، واعتبرتها مع الولايات المتحدة أنها غير ملزمة، فهل يكون مصير القرار الحالي مثل سابقيه رغم أنه أمريكي - إسرائيلي نصاً وروحاً؟"
وأوضحت أنه "وفقاً لمجلس الأمن، فإن أي قرار يصدر عنه ولم يتم استخدام حق النقض (الفيتو) ضده، يعتبر ملزماً قانوناً، لكن إسرائيل لم تلتزم بأي من قراراته لعدم وجود صيغة حازمة من المجلس في قراراته، ثم بسبب الدعم السياسي الأمريكي لها، ما يجعلها عصية على الالتزام بالشرعية الدولية".
وأضافت: "ربما ستحاول إسرائيل التملص من تنفيذ القرار الجديد أيضاً، لأنه لم يشر في مضمونه إلى البند السابع الذي يجيز "استخدام تدابير عسكرية أو غير عسكرية مثل الحصار والعقوبات الاقتصادية لغايات تنفيذه"، كما حصل بالنسبة للقرارات المتعلقة بالعراق وليبيا، معتبرة أن "إسرائيل والولايات المتحدة والعالم أمام امتحان جديد".
