اشارت لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب غياث يزبك، الى ان "البحث تناول صحة المعلومات عن استخدام المتفجرات في المقالع والكسارات واستئناف عمل معامل الترابة ومسألة منح الرخص الموقتة للمقالع والكسارات والجهة التي تمنح التراخيص وغياب الرقابة على الارض والتي تؤدي الى المزيد من الاذى للبيئة والمجتمعات المجاورة. وكان تأكيد ان المقالع مقفلة، وبالتالي لا عمليات تفجير تحصل آنيا في منطقة المعامل. ولكن خارج نطاق هذه البقعة فان التفلت حصل على مساحة لبنان بفعل وجود اكثر من 1230 مقلعا وكسارة معظمها غير شرعي تعمل من دون ضوابط ومعايير محددة".
ولفتت في بيان، الى "ان عملية ضبط التفلت تتطلب استعادة الدولة بمختلف مؤسساتها وتعديل القوانين القائمة لتفعيل العمل على الارض".
كما شدد المجتمعون على ضرورة وضع رؤية استراتيجية قادرة، في آن، على حماية البيئة وصحة الناس والصناعة الوطنية".
