اشارت صحيفة "الجمهورية" الى ان التشاؤم هو الطاغي في المجالس والأوساط السياسية في ما خص الاستحقاق الرئاسي.
واكد مرجع سياسي لصحيفة "الجمهورية" أن "للمرة المئة اقول ان لا حل رئاسياً في المدى المنظور. ولا انتخاب لرئيس للجمهورية من دون توافق، وهذا التوافق كما ترون يهربون منه لأنهم لا يريدون انتخاب رئيس، ولا شيء لديّ أضيفه".
ورداً على سؤال عما اذا كانت مبادرة نواب المعارضة تشكّل فرصة لانفراج رئاسي، اعتبر ان "الفرصة الوحيدة لهذا الانفراج كانت وما تزال محددة في مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تَبنّتها اللجنة الخماسية شكلا ومضمونا وهدفا، فيما ما يُحكى عن طروحات او افكار كمثل ما سمّيت خريطة المعارضة، لا يَعدو اكثر من هروب من تهمة التعطيل، الى محاولة ملء الفراغ بفراغ أكبر، وبإشعال سجالات متتالية كمثل التي سبقت وتواكبت وأعقبت تقديم نواب المعارضة لطرحهم المُلتبس".
على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما استخلصته مصادر دبلوماسية من اجواء اللجنة الخماسية، حيث اكدت انّها لا تتبنّى طرح نواب المعارضة الذي قدّم اليها، خلافاً لما تَمّ ترويجه عقب لقاء النواب بسفراء اللجنة الخماسية، بل ان اللجنة استمعت اليهم، وتسلّمت طرحهم على قاعدة أخذ العلم به لا اكثر.
وبحسب الاجواء التي نقلتها المصادر الدبلوماسية فلا توجد أي مبادرة خارجية جديدة لا من اللجنة الخماسية او غيرها، كما لا يوجد في برنامج عملها اي خطة لتحرّك لاحق، بل ان اللجنة تنتظر مبادرة الاطراف اللبنانيين الى تَلقّف دعوتها الى التوافق، التي اطلقتها في بيانها الاخير، والتي تتناغم بشكل كلّي مع مبادرة الرئيس بري لبلورة توافق على انتخاب رئيس.
وفي سياق متصل، لحظت المصادر الدبلوماسية عينها إرباكاً في الموقف الفرنسي حيال كل المسائل والقضايا الخارجية، ومن ضمنها لبنان، وذلك كنتيجة للانتخابات الاخيرة، وفرضت توازنات سياسية جديدة أشبَه ما تكون بواقع لبنان. ومن هنا لا يعوّل في هذه المرحلة على حضور فرنسي او دور فرنسي فاعل سواء على الخط الرئاسي، او على الخط الجنوبي، خصوصاً ان الاولويات الفرنسية انكفأت كلها الى الداخل الفرنسي، ما يعني ان الفرنسيين منشغلون بأنفسهم وترتيب شؤونهم الداخلية قبل اي مكان آخر».
