أشار ​وزير العدل​ في حكومة تصريف الاعمال ​هنري خوري​، في حديث تلفزيوني الى ان "إدراة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف حاكم مصرف لبنان السابق ​رياض سلامة​ سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يُصبح الملف بين يديي ​القاضي بلال حلاوي​".

وشدد خوري على ان "الدولة دورها الحفاظ على ​المال العام​ ومن واجب قاضي ​التحقيق​ الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره".