أكّد وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، الموافقة على مشروع قانون استقلالية القضاء، "بعدما تقدم عدد من الوزراء بتحفظات وبعدد من الملاحظات".
وأشار إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام تطرق إلى طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع استقلال السلطة القضائية. وهنا، "نوه رئيس مجلس الوزراء بإقرار المجلس مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، مؤكدا أن هذا المشروع يعزز الحياة المطلوبة للقاضي في إصدار الأحكام من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات، أيضا هو يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين، وأنهم بلجوئهم إلى القضاء سينالون أحكاما بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية أو غيرها. كما أنه يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الإستثمارات وأيضا هذا المشروع، يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج".
وأضاف مرقص "هنا أعطى رئيس مجلس الوزراء، الكلام لوزير العدل عادل نصار الذي شرح مزايا مشروع قانون تعزيز استقلال القضاء، ومنها: انتخاب القضاة لعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وإيلاء دور أكبر لمجلس القضاء والقضاة في اختيار الباقين من هؤلاء في مجلس القضاء من قبل السلطة التنفيذية، وتعزيز استقلالية مجلس القضاء من الناحية المالية، وأيضا معهد القضاء، وذلك من خلال إفراد موازنة خاصة داخل موازنة وزارة العدل. من المزايا أيضا، إيلاء القرار النهائي في التشكيلات القضائية لمجلس القضاء الأعلى، وإرساء معايير واضحة في هذه التشكيلات، (مثل الإنتاجية، الأقدمية، الكفاءة العلمية، والتقييم). أيضا من المزايا، تنزيه نقل القضاة من أي تدخلات وإخضاعها لمعايير واضحة، مع عدم جواز نقلهم خارج مهلة معينة دون موافقتهم، ما لم تكن هنالك أسباب تأديبية موضوعية. حفظ حق القضاة في التعبير عن آرائهم، لا سيما في وسائل الإعلام، وفق آلية ومعايير معينة. إجراء تقييم دولي للقضاة، وتفعيل عمل التفتيش القضائي، وضمان استقلاليته".
ولفت إلى أنّ من المزايا "توسيع نشاط ودور معهد الدروس القضائية، لا سيما لناحية إخضاع القضاة لدورات تدريبية، وإستحداث مركز بحوث ودراسات فيه، وإفراد موازنة مستقلة له ضمن موازنة وزارة العدل، إضافة إلى أمور إصلاحية أخرى وردت في مشروع القانون. علما أن صوغ مشروع القانون هذا هو نتيجة عملية تشاركية بين أطراف عديدة معنية بالعدالة".
إلى ذلك، أوضح مرقص أنّ سلام نوّه "بزيارة الوفد اللبناني الى واشنطن في إجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وهنا أعطى رئيس الحكومة الكلام لوزير المال ياسين جابر، الذي قدم عرضا مسهبا، خطيا وموثقا، حول جولات الوفد ولقاءاته واجتماعاته، حيث كان وفدا منظما وموحدا، وقد أعطى ذلك انطباعا جيدا أمام الهيئات الدولية، وأفسح المجال في توزيع الأعمال بين أعضاء الوفد الذين عقدوا نحو 40 اجتماعا، سواء مع الصندوق أو مع البنك الدولي، أو مع سائر الجهات الدولية، مصحوبين ومدعمين بما كانت الحكومة قد أقرته، ولا سيما أيضا الجهود التي يشكر عليها مجلس النواب بإقراره أيضا قانون تعديل ورفع السرية المصرفية، الذي نشر ووقع في اليوم عينه من الإقرار من قبل مجلس النواب، بأكثرية عظمى بلغت 87 صوتا، مما دعم موقف الوفد اللبناني إلى واشنطن".
وأضاف مرقص "شرح الوفد أيضا، إضافة إلى الإصلاحات المصرفية التي قامت بها الحكومة، ما تنوي القيام به، وما باشرته من إصلاحات جمركية، وأيضا في الموازنة، وفي قطاع الطاقة، الذي نال الحصة الأكبر من القرض كما تعرفون. كما اعتبر الوفد أن الإصلاحات هي حاجة لبنانية، وليست مطلبا دوليا فحسب، كما كانت الزيارة فرصة للتواصل مع جهات دولية ووزراء ومسؤولين حكوميين ودوليين. وشدد وزير المال أيضا على التوازن المالي وإبقاء فائض في الموازنة، والإستمرار في الصرف من داخل الموازنة، وضرورة الاسراع في الإصلاحات، ومنها إستقلالية القضاء التي أقريناها اليوم، كما وضرورة الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، عن طريق تنشيط القطاع المصرفي وإدخال النقد إلى الدورة المصرفية، بعد إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإشراك القطاع الخاص بجذب الإستثمارات".
ونقل وزير الإعلام بأنّه "لقد نجح الوفد، في إعطاء إنطباع إيجابي أمام الهيئات الدولية إنطلاقا من هذه الزيارة، وفي ضوء رزمة الإصلاحات التي كانت أقرتها الحكومة، ومنها كل ما يتعلق بالقوانين سالفة الذكر، وبدءا أيضا بإعادة تشكيل السلطة في لبنان من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وإقرار البيان الوزاري، ومن ثم أيضا إقرار الموازنة، والحرص على الصرف من داخل الموازنة، ورفع السرية المصرفية، وإقرار مشروع قانون إصلاح المصارف والمباشرة بالتعيينات الإدارية، وسواها من المعايير الواضحة التي اعتمدتها في هذه التعيينات، لا سيما الآلية التي اعتمدتها. يضاف إلى ذلك، انتشار الجيش في الجنوب وعلى الحدود الشمالية والشرقية، كل ذلك ساعد في مهمة الوفد إلى الخارج. كما عرض وزير المال، لزيارة بعثة الصندوق قريبا إلى بيروت".
إلى ذلك، أعلن مرقص أنّ مجلس الوزراء "قرر الموافقة على طلب وزارة المالية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2/2025، المتعلق بالموافقة على مشروع القانون الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب، وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية".
كما قرر الموافقة على طلب وزارة الداخلية، الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام 3 إتفاقيات هبة عينية بين المديرية العامة للدفاع المدني والسفارة الفرنسية في لبنان والموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية - وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبريطانيا وايرلندا الشمالية - وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بشأن دعم قوى الأمن الداخلي.
هذا، ووافق مجلس الوزراء وفق مرقص على طلب وزارة الزراعة الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الزراعي مع وزارة الزراعة في العراق، كما وافق على طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجامعة الدول العربية في شأن مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتمت الموافقة أيضًا على طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الموافقة على مرسوم مشروع يرمي الى تحديد العدد الاقصى للرعايا المدنيين الذين يمكنهم منح أوسمة وطنية من قبل الرئاسة أو ترفيعهم من درجة إلى اخرى في هذه الاوسمة خلال عام 2025، والموافقة على طلب وزارة الصحة الموافقة على مشروعي مرسومين يرميان الى تعديل الجدول الاول من الجداول الملحقة بقانون المخدرات عبر اضافة مواد جديدة فيه.
ووافقت الحكومة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تأليف مجلس الاشراف على صندوق إدارة التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وعلى طلب وزارة المال الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى ترفيع موظفين في ملاك ادارة الجمارك في وزارة المال إلى الفئة الثالثة وتعيينهم في وظيفة مراقب في الملاك المذكور.
كما وفق مجلس الوزراء وفق مرقص على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على اجراء مباراة للتعاقد مع اختصاصيين لملء المراكز الشاغرة في وظائف المعلوماتية والمحاسبة ومحضر المخبرين الملحوظة في ملاك الجامعة اللبنانية وعلى التعاقد مع 30 من ذوي الاختصاصات في ادارة الاعمال، بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
هذا، وتمت الموافقة على طلب وزارة الزراعة الموافقة على تعديل قرارات مجلس الوزراء لجهة استبدال أسماء في لجنتي الادوية الزراعية والاسمدة الزراعية والموافقة على طلب الوزارة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين ممثل عن الوزارة في عضوية مجلس ادارة الشركة المختلطة للتبريد، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، فضلا عن شؤون أخرى مختلفة.
كما وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال على توصية المجلس الاعلى للدفاع، لا سيما لجهة تحذير حركة "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالامن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والاجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة، وفق توصية المجلس الاعلى للدفاع، وذلك بالتوازي مع مباشرة الملاحقات القضائية بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار الفائت وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية في ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.
أيضًا، وبناء على طلب وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ومن خارج جدول الأعمال، عرضت هي وعددا من الوزراء المعنيين كل بالنسبة لوزارته والاسلاك التابعة لها، الحاجات المعيشية والاجتماعية لمن يقع على كاهل هذه الوزارات، فشرح وزير المال الموارد والامكانات المتاحة لمعالجة هذه الحاجات. وأبدت الحكومة تحسسا ملموسا لهذه الحاجات وستذهب الى تفعيل جباية الرسوم والضرائب وتعزيز الموارد الجمركية وسواها من الموارد الممكنة، كما وسيتابع وزير المال سبل سد هذه الحاجات بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان. والحكومة، في ما يخص التربية والتعليم العالي، في صدد اعداد مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب لرصد الاعتمادات المالية اللازمة بغية معالجة وانصاف اصحاب هذه الحاجات وتحديدا الاساتذة والمعلمين. كما قرر مجلس الوزراء، بالنسبة للعسكريين، تأليف لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال للنظر في سبل ايجاد السبل الكفيلة لتحسين الاوضاع المعيشية من اجل انصاف هذه المطالب المحقة للعسكريين.
ورد الوزير مرقص على اسئلة الاعلامييين فسئل عن توصية المجلس الاعلى للدفاع فاجاب: "هذه توصية المجلس الاعلى للدفاع، وهذا شأن عسكري، ونحن فقط أقررنا هذه التوصية، كما وردت".
وردا على سؤال، أشار إلى أن "المجلس الاعلى للدفاع يقدم توصياته الى مجلس الوزراء الذي يقرر السياسة الدفاعية حسب المادة 65 من الدستور، واليوم وصلته هذه التوصية، وفورا أقرها، كما وردت".
وعما إذا تم التصويت على قانون استقلالية القضاء، قال: "لم يحصل تصويت، بل سجلت ملاحظات وتحفظات على بعض المواد والمضامين الواردة فيه، لكن لم يتم التصويت، بل تمت مناقشته".
