أعلن وزير الاقتصاد والتّجارة عامر بساط، "إطلاق طلب تقديم العروض لمكننة خدمات مصلحة الملكيّة الفكريّة في الوزارة، الّتي تشمل نحو 26 خدمة متنوّعة في مجالات العلامات التّجاريّة، البراءات، حقوق المؤلّف والنّماذج الصّناعيّة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق التّحديث والإصلاح".
وأوضح في بيان، أنّ "هذه المبادرة تأتي استكمالًا لمشروع المكننة في وزارة الاقتصاد، بعد إتمام ما يقارب 24 خدمة أخرى حتّى اليوم. ونتوقّع مع استكمال هذه المرحلة، أن تكون المديريّة العامّة للاقتصاد والتّجارة (بقيادة محمد أبي حيدر) ممكنَنة كليًّا قبل نهاية النّصف الأوّل من العام 2026، لتشكّل بذلك نواةً حقيقيّةً للحكومة الإلكترونيّة في لبنان".
وذكر بساط أنّ "هذا المشروع، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يأتي ضمن رؤية الوزارة لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسيّة، تشمل: تسهيل بيئة الأعمال للمواطنين والشّركات، تسريع الإجراءات وتقليص الوقت، تحسين كفاءة الإدارة العامّة، وتعزيز الشّفافيّة في العمل الحكومي"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الخطوة تمثّل جزءًا مهمًّا من التّحوّل الرّقمي الّذي نسعى لتحقيقه في لبنان، وتسهم في حماية الابتكار والإبداع في مختلف المجالات".
للاطلاع على تفاصيل طلب تقديم العروض، يمكن زيارة الرّابط التّالي:
https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=33021.
