أشار النائب بلال عبدالله، بعد ترأسه جلسة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الى أن "اللجنة اجتمعت اليوم وعلى جدول أعمالها اربعة اقتراحات قوانين اقرت البعض منها واستمهلت لدرس الباقي الاقتراح الاول يرتبط بالصناعة الغذائية للرضع والأطفال".
وأوضح عبدالله، أن "القانون الحالي يفرض على المصنعين اي كل ما له علاقة بالفاكهة والخضار والحليب وكل الامور التي لها علاقة بغذاء الرضع والصغار القانون الحالي يفرض ان يكون هذا الإنتاج من خلال مصانع الادوية وبعد ما استطلعنا حول ما يجري في العالم حول هذا القانون الذي عدل في كثير من الدول سمح بانشاء مصالح خاصة لهذه الصناعة".
وذكر أنه "تم اعتماد هذا المدخل لتشجيع الصناعة المحلية والتخفيف من الاستيراد وأبقينا الدور الرقابي الأساسي لوزارة الصحة والترخيص لوزارة الصناعة وألزمنا هذه المصانع ان يكون لديها صيدلي متفرغ واخصائي تغذية متفرغ يعني شجعنا على الصناعة المحلية".
ولفت الى أنه "شددنا المعايير حول سلامة الغذاء والاقتراح الثاني شددنا العقوبة على الاعتداءات التي تتكرر للأسف على المؤسسات الصحية ان المستشفيات او صيدليات وشملنا بهذه العقوبات كل العاملين باقتراح قانون"، آملاً أن "يأخذ مداه في لجنة الادارة والعدل لانه للأسف هذا القطاع غير محمي اليوم ويوميا نشهد اعتداءات على الأطباء والمستشفيات والصيدليات".
وقال "اقرت اللجنة هذا الاقتراح، وهناك اقتراحان تمت مناقشتهما وأجلنا النقاش بهما الاول يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية الدوائية واستعملنا في نقاش هذه المسألة لان هناك بعض الملاحظات وسننتظر رأي وزير الصحة ووزارة المالية وسنعيد مناقشة هذا الموضوع مع المعنيين".
وتابع عبدالله |الاقتراح الاخر له علاقة بالطب الشرعي ونحن كلقاء ديمقراطي كنا تقدمنا بهذا الاقتراح وأجلنا النقاش به بانتظار رأي النقابات المعنية ووزارة الصحة ووزارة العدل وهو كليا اي هذا الموضوع تحت مظلة وزارة العدل".
