اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية بان قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار كان عبر عملية غير سليمة ومخالفة للقانون.
وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن "قرار الحكومة وضع حد لولاية رئيس الشين بيت (المعروف أيضا بالشاباك) اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون".
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في آذار إقالة بار، وهي خطوة أثارت احتجاجات في أنحاء البلاد إذ رأى المنتقدون للقرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في الدولة وتعرض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.
