رأى رئيس لجنة الزّراعة والسّياحة النّيابيّة النّائب أيوب حميد، أنّ "المجلس النّيابي قام بواجباته في إقرار القانون المتعلّق بزراعة القنب الهندي للاستعمال الطبّي والصّناعي قبل 5 سنوات، لكن تطبيقه لم يبدأ بعد لأسباب متعدّدة"، موضحًا أنّ "القانون يمسح الصّورة السيّئة المتّصلة بزراعة المخدرات في البقاع ومناطق أخرى".
وأشار، في حديث لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "هذا القانون يمكنه التّعويض عن الزّراعة الخبيثة (حشيشة الكيف) بعمل ذي فائدة، طابعه طبّي واقتصادي لا يقف عند صناعة الأدوية فحسب، بل يصل إلى صناعة السّيّارات، ويوفّر دخلًا سنويًّا يتجاوز المليار دولار أميركي".
وأثنى حميّد على خطوة رئيس الحكومة نواف سلام، الّذي أعلن في 8 أيّار الحالي، "إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنيّة للقنب الهندي، بهدف تحويل هذه الزّراعة من اقتصاد قاتل إلى مورد طبّي مشروع، يخدم الإنسان ولا يُدمّره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشّرعي ضمن إطار قانوني، طبّي، وإنساني"، لافتًا إلى أنّ "سلام لَمس خلال زيارته للبقاع وجع النّاس، لا سيّما أنّ هناك آلاف الأشخاص الصّادرة بحقّهم مذكّرات توقيف جرّاء زراعة الحشيشة؛ ما يثقل كاهل النّاس".
وركّز على أنّ "تنفيذ القانون سيأخذ وقتًا، بانتظار تحديد الأراضي الّتي ستستثمر في هذه الزّراعة، وإعطاء التّراخيص للمزارعين ومشاركة النّاس في الحلول. كلّها خطوات تعدّ مدخلًا إلزاميًّا لتنفيذ القانون، قد لا تكون سريعة لكنّنا بدأنا بالمسار الصّحيح، وعلينا أن نقتدي بتجارب دول أخرى استفادت من هذه النّبتة في كثير من الصّناعات".