في السنوات الماضية، تحول تمديد مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، في أواخر شهر آب من كل عام، إلى معركة دبلوماسية، في ظل المساعي الأميركية والإسرائيلية الدائمة إلى إدخال تعديلات عليها، الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول الواقع الذي ستكون عليه الأمور، في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد التحولات التي فرضت نفسها، نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وما تضمنه إتفاق وقف إطلاق النار من بنود.
إنطلاقاً من ذلك، ينبغي فهم تزايد الإشكالات التي تحصل مع هذه القوات، في العديد من القرى والبلدات الجنوبية، خصوصاً بالنسبة إلى تحركها من دون مرافقة الجيش اللبناني، مستندة إلى التعديل الذي كان قد سجل في العام 2022، على قاعدة أن هذا الأمر يعطيها حرية الحركة، وهو ما تؤكد عليه في مختلف البيانات التي تصدر عنها بعد أي إشكال.
في هذا السياق، تؤكد مصادر متابعة، عبر "النشرة"، أنه من الطبيعي توقع بروز ضغوط أميركية وإسرائيلية تصب في هذا الإطار، على إعتبار أن الأمر كان يحصل في الأوضاع العادية، وبالتالي لن يكون من المستغرب اليومالسعي إلى إدخال تعديلات جديدة على طبيعة مهمة "اليونيفيل"، بهدف تحقيق مصالح تل أبيب بالدرجة الأولى، لا سيما أن الأخيرة سبق لها أن وجهت الكثير من الإنتقادات إلى هذه القوات، تحديداً خلال فترة العدوان.
هذا الواقع، بحسب المصادر نفسها، يفرض على الجانب اللبناني التنبه إليه جيداً، عبر إطلاق جولة من المشاورات الدبلوماسية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بسبب التداعيات التي من الممكن أن تترتب على أي تطور غير محسوب، لا سيما مع إنتقال النقاش حول سلاح "حزب الله"، في الأوساط المحلية والخارجية، إلى مستوى غير مسبوق، في ظل التحولات التي فرضت نفسها بعد عملية "طوفان الأقصى".
في السنوات الماضية، كان لبنان يراهن على موقف كل من روسيا والصين، لمنع حصول أي تعديل في مهمة "اليونيفيل"، خصوصاً أن أي قرار لا يمكن أن يصدر من دون موافقة جميع الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بسبب قدرتها على إستخدام "الفيتو"، مع العلم أن الجانب الفرنسي يتولى، عادة، العمل على رعاية المفاوضات الدبلوماسية، بالإضافة إلى إعداد الصيغة التي يتم التصويت عليها.
في هذا الإطار، تشدد المصادر المتابعة على أن ليس هناك ما يوحي بإمكانية تمرير أي تعديل على مهمة القوات الدولية، في حال لم يكن لبنان راضياً، خصوصاً أن غالبية الدول المعنية، بإستثناء الولايات المتحدة، تتفهم الواقع المحلي، بالنسبة إلى كيفية التعامل مع ملف سلاح "حزب الله"، وبالتالي من الممكن الرهان على إمكانية النجاح في كسب المعركة المنتظرة، لا سيما إذا لم يحصل أي تطور على الساحة الجنوبية قبل ذلك.
وتؤكد المصادر نفسها على أن من مصلحة لبنان بقاء "اليونيفيل"، بغض النظر عن قدرتها على منع الإعتداءات، بدليل أن الجيش الإسرائيلي، طوال فترة العدوان، كان يسعى إلى إبعادها عن أماكن تمركزها، مع العلم أن مهمتها، بحسب ما كان المتحدث الرسمي باسمها أندرياتيننتي قد أكد، ليست تنفيذ القرار 1701 بل دعم الجيش اللبناني في تنفيذه، وتشير إلى أن الجميع يعلم أن المؤسسة العسكرية تعمل على ذلك، إلا أن إستمرار الإحتلال، بالإضافة إلى الخروقات المتكررة لبنود الإتفاق من قبل تل أبيب، هو الذي يحول دون ذلك.
في المحصلة، ترى المصادر نفسها أن الأمور من المفترض أن تسير وفق المسار السليم، أي تمديد مهمة "اليونيفيل" وفق الصيغة الحالية، خصوصاً أن الجميع يدرك أهمية عدم المس بالواقع الراهن على الجبهة الجنوبية، بغض النظر الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تهدد ذلك، بالرغم من المخاوف التي لدى البعض من إمكانية أن تبادر واشنطن إلى رفع مستوى الضغوط، بهدف تكريس واقع جديد إنطلاقاً من نتائج الحرب.
