أعرب المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، بعد اجتماعه الدوري، عن استغرابه الشديد من الخفة في التعاطي مع قضية الرسم على المحروقات، بدلاً من التعامل معها بمسؤولية من خلال خطة مالية مدروسة، مشيراً إلى أن المعنيين عمدوا إلى إقرار الرسم والتراجع عنه أو التنصل منه أو محاولة الاستلحاق بعد بروز معارضة شعبية واسعة، واعتبر أن "قمة السخرية" تمثلت في الطعن به من قبل المسؤول عن إقراره.
وأكد "التيار" عدم ممانعته في توفير التمويل للعسكريين وغيرهم من قطاعات الموظفين، مشدداً على وجود وسائل أنجع لتأمين التمويل من دون عشوائية في القرارات وتخصيص في التمويل. وذكّر بأن وزير الطاقة في "التيار" في العام 2011 سبق أن أزال 5000 ليرة، أي ما يزيد عن 3 دولارات في ذلك الوقت، كرسوم على صفيحة البنزين. وأعلن أنه يدرس اتخاذ التدابير القانونية المناسبة للتعاطي مع تداعيات هذا القرار.
ورأى "التيار" أن المواقف والتصريحات والإجراءات الأخيرة حول السدود وضرورة استكمال أعمالها تؤكد صوابية مقاربته ومقاربة وزرائه لملف المياه والسدود، محذراً من أن عدم إكمال السدود سيؤدي إلى كلفة مائية كبيرة.
واعتبر أن تصريح وزير الطاقة حول ضرورة إنشاء معامل كهرباء على الغاز ليس سوى تكرار لخطة الكهرباء الموضوعة منذ عام 2010، مذكّراً بأنه تم تلزيم معامل الكهرباء على الغاز وتمّ إيقافها "بالنكد السياسي" منذ أكثر من عشر سنوات، متسائلاً: "من يتحمل المسؤولية والكلفة عن حرمان اللبنانيين من الكهرباء كل هذه السنوات؟"
وفي ما يتعلق بالتعيينات الحكومية، رأى "التيار" أن الوعود والكلام المعسول عن الإصلاح ورفض المحاصصة والالتزام بالآليات الشفافة قد سقطت، بعد أن ظهرت شوائب التعيينات واعتمادها على المحاصصة والطائفية، مشيراً إلى أن بعض التعيينات طالت أشخاصاً بحقهم إحالات إلى مجالس تفتيش وتأديب، من دون التقليل من شأن الكفوئين منهم.
وختم متسائلاً: "أين هم من قدّموا قانوناً لآلية التعيينات إلى مجلس النواب؟ وأين هم من كالوا لنا الاتهامات حول المحاصصة حين كنّا نحترم الكفاءة والآلية، لنراهم اليوم يُحاصصون من دون كفاءة ومن دون آلية عندما حان دورهم في الحكومة؟"