وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى خفض العجز في الميزانية إلى أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من خمسة بالمئة المتوقعة هذا العام. وتتوقع خطة وزارة المالية أن يبلغ العجز 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027 و2.9 بالمئة في 2028.
وذكرت وزارة المالية في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تتخذ بعد.
واوضح المدير العام للوزارة إيلان روم "تعكس الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2028 توازنا دقيقا بين التفاؤل الحذر والخطوات المالية المسؤولة". وأضاف "إنها الخطة تضمن أن تكون الالتزامات المالية المستقبلية في إطار ميزانية الدولة، مع الالتزام بمبادئ الإدارة الحكيمة والمسؤولة للمال العام".
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي خمسة بالمئة هذا العام بعد أن وصل إلى 6.9 بالمئة في 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة منذ هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023. ومن المنتظر أيضا في إطار هذه الخطة أن ينمو الاقتصاد 4.4 بالمئة في عام 2026. وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو واحد بالمئة في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين ثلاثة بالمئة و3.5 بالمئة هذا العام.
