أشار وزير العدل عادل نصّار في مؤتمر صحافي بعد 100 يوم في الوزارة، الى أنني "لم اقترح اسماً لمنصب المدعي العام المالي ويجب إبقاء الملف بعيداً عن الكباش السياسي".
وذدد نصار، على أنني "ضد تسييس أو إستغلال أي ملف بالسياسة في القضاء وأنا هنا لخلق الظروف اللازمة للإنتظام ولا أتدخل بالتحقيقات"، مضيفاً "عملنا على قانون استقلالية القضاء والتعيينات كما أصبح هناك انتظام في العمل القضائي وخصوصا في تحقيق المرفأ والاغتيالات ومن ضمنها اغتيال لقمان سليم".
وقال "السلاح خارج الدولة اللبنانية مرفوض وهذا عنصر من عناصر تكوين الدولة، وبناء الدولة يتطلب حصر السلاح بيد السلطة وأعتقد أن هناك تطور هام منذ أن توليت الوزارة".
وذكر أن "التفتيش القضائي فعال جدًا ويقوم بعمله بشكل جدي ومع الوقت ستظهر النتائج"، لافتاً الى أن "وفد فرنسي كبير سيزور لبنان نهاية هذا الشهر لتفعيل عمل المعهد الذي هو ركن أساسي لتحضير القضاة في المستقبل".
وقال "طلبت من مدّعي عام التمييز فتح تحقيق بالاعتداء على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان وهذا الأمر غير مقبول".
