أعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ "مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود الجلسة، لا سيّما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم الشراكه بين القطاعين العام والخاص، كما ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ليصبح 28,000,000 ليرة لبنانية الذي سيصدر الشهر المقبل في الجريدة الرسمية وبالتالي يسري ابتداء من الشهر المقبل، اي الشهر التالي لنشره".
ولفت مرقص إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام استعرض زيارة الموفد الأميركي توماس وبراك الذي تقدم بمجموعة اقتراحات حول وقف إطلاق النار، وأكّد رئيس الحكومة على الالتزامات الواردة في البيان الوزاري لا سيما انسحاب إسرائيل ووقف أعمالها الاعتدائية والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وقواها الذاتية حصرا وامتلاك قرار السلم والحرب والالتزام بإعادة الإعمار.
وأشار إلى أنّ سلام بحث مع رئيس الجمهورية جوزاف عون المقترحات الأميركية، وسيناقشها غدًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وردا على سؤال حول المقترحات الاميركية بشأن مسألة السلاح، قال: "لن ندخل في التفاصيل بسبب أننا أكدنا على موقف الحكومه المبين في البيان الوزاري، ولم تنضج بعد الأمور اللازمه للعودة إليه في مجلس الوزراء، عندما تنضج الامور على مستوى الاتصالات السياسية الداخلية التي يقوم بها رئيس الحكومة مع الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة عندها سيكون القرار لمجلس الوزراء في هذه التفاصيل التي سنستعرضها ان شاء الله".
وقال "يجب أن يكون هناك اتصالات سياسية بين الرؤساء تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ليبحثها المجلس في تفاصيلها ويقرها ويعدل فيها"، بشأن هذا الملف.
وردا على سؤال حول تحميل اسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما حصل اليوم في الجنوب، قال الوزير مرقص: "على اسرائيل ان تنسحب من النقاط الخمس المحتلة وتوقف اعتداءاتها، وتدع الجيش ينتشر في الجنوب وعندها نتمكن نحن من اكمال الموجبات التي التزمنا بها أكان في البيان الوزاري أو في الترتيبات التي أبرمت قبله في تشرين الثاني".
وردًا على سؤال عما إذا كانت ستعقد جلسة حول موضوع السلاح، قال مرقص "إذا حصل تطور في الاتصالات السياسية من حيث اتخاذ قرار، فالقرار يعود لمجلس الوزراء وفقا للمادة 65 من الدستور، وبالتالي نعم ستشرع الحكومه ساعتها في بحث هذه التفاصيل وأي أمور أخرى".
وعن الوقت لذلك، أجاب "ممكن ان تكون بضعة أسابيع ربما، للعودة الى مجلس الوزراء بقرار أو أكثر، هذا أمر مرهون بالاتصالات السياسية التي يقوم بها سلام مع الرئيس عون، وغدًا سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وعن تعليق وزراء حزب الله وحركة أمل على موضوع تسليم السلاح حول هذا الأمر، قال "سيكون هناك جلسة مخصصة او جزء أساسي من الجلسة سنرى".
وردا على سؤال حول البند المتعلق بالطاقة والدول المحظور على لبنان أن يستورد منها نفط وهل المقصود ايران، أجاب: "المقصود فيها المعايير الدولية والمتطلبات اللازمة لحسن سير الاستيراد ليس الا، نحن نلتزم بالمعايير الدولية".
وردا على سؤال حول لما لم يعد لبنان يقدم شكاوى الى مجلس الامن ضد الانتهاكات الإسرائيلية، أشار مرقص إلى أنّ "شكل الاعتراض اللبناني يعبر عنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية بما يحقق الجدوى من ورائه، وبالتالي هذا أمر يتصل بشكل التعبير، وللحكومة حق التقدير السيادي بذلك، لكن على الأكيد هذا لا يعني بأن هذا الموضوع لا يبحث في كل جلسة لمجلس الوزراء ولكن ليس الضروري في كل مرة ان نؤكد على موقفنا".
وعن المساعدة القطرية للكهرباء، قال: "سلام قام بزيارة مع الوزراء المختصين، لكن ليس هناك موقف للحكومة معبر عنه، ويسأل عن هذا الأمر وزارة الطاقة وسلام".
