اشار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، الى انه "استدعي الزميلان المسجلان على جدول نقابة المحررين بشاره شربل وكارن عبد النور أمام مكتب المباحث الجنائية من دون إيراد سبب الاستدعاء. إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية سبق أن أعلنت عشرات المرات جهارا أن الصحافيين والاعلاميين، عموما من العاملين في وسائل الاعلام المرخص لها، ولا سيما المنتسبين منهم إلى نقابة المحررين، وفي ضوء أحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، فإن جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات تنظر فيها محكمة المطبوعات فقط. وبما أن المطلوب الاستماع إليه هو صحافي يخضع لقرار مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الذي أعلن قراره اكثر من مرة بصورة مبدئية ودائمة بالتقيد باحكام المادتين المشار اليهما أعلاه بوجوب امتناع الزملاء الصحافيين عن المثول أمام الأجهزة الامنية.
اضاف البيان:"وهي ليست المرة الأولى التي يستدعى فيها زميلات وزملاء بالطريقة التي حصلت مع الزميلين شربل، وعبد النور، فقد سبق أن استدعي الزميل نمر جبر بالطريقة نفسها. إن الصحافيين والاعلاميين خيمتهم قانون المطبوعات والمطبوعات فقط في ما يتعلق بمخالفات النشر، اذا صح أن هناك مخالفات، وهذا الأمر يرقى إلى العام 1994،عندما عدلت بعض أحكام قانون المطبوعات وقضت هذه الأحكام بأن تكون محكمة المطبوعات هي الفيصل في كل دعوى ترفع أمام الصحافي والاعلامي بقضية نشر بعدما ألغى العقوبات السالبة للحرية، وفي مقدمها الحبس".
وتابع البيان: "واني إذ أعلن تضامني مع الزميلين شربل وعبد النور وكل الزميلات والزملاء، أكرر الدعوة باسم مجلس نقابة المحررين وباسمي إلى جميع الصحافيين والاعلاميين إلى التحصن باحكام المادتين 28و29 من قانون المطبوعات، وعدم المثول الا أمام محكمة المطبوعات، لأنها المخولة البت في كل مساءلة تتصل بالمهنة".