اشارت كتلة الوفاء للمقاومة الى انه في موضوع الحرب العدوانية المدانة الظالمة والمفروضة التي بدأها العدو الصهيوني بدعم أميركي مفتوح ضد الجمهورية الاسلامية في ايران, تُهنيء الكتلة الجمهورية الاسلامية قيادة وحكومة وحرساً ثورياً وجيشاً وتعبئة عامة وشعباً بالنصر العزيز المؤزر الذي منَّ الله به على الشعب الايراني العزيز ببركة حضور وادارة القائد الحكيم الشجاع الامام السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف وجهوزية حرس الثورة والقوات المسلحة والإلتفاف المُذهل لأطياف الشعب الايراني الأمر الذي أسقط أهداف العدوان كاملةً, ورسّخ وجود الجمهورية الاسلامية في موقع السيادة والقوة والاقتدار وأكد دورها النموذجي في ريادة القوى المقاومة في جميع انحاء العالم.
ولفتت الوفاء للمقاومة في جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، الى انه في موضوع التصاعد المستمر في حرب الابادة الصهيونية ضد أهلنا في قطاع غزة تحيّي كتلة الوفاء للمقاومة الأداء البطولي الملحمي لابناء المقاومة في غزة والعمليات الاخيرة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي التي أوقعت العديد من جنود العدو بين قتيل وجريح كما تحيي الصمود الاسطوري والصبر العظيم لابناء القطاع الذين يتعرضون لافظع ابادة في التاريخ أمام مرأى حكومات العالم المتآمرة والمتخاذلة والداعمة للكيان الصهيوني.
واعتبرت إن إدانة تواطؤ المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالضغط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف المجزرة المستمرة ضد أهلنا في غزة هي من أبسط الواجبات الاخلاقية على كل حكومة أو دولة أو مسؤول كما على كل انسان حر وشريف في هذا العالم.
ورادف البيان "في موضوع ورقة الاقتراحات الاميركية, نؤكد الحرص على وجوب تظهير موقف لبنان الدولة والشعب قوياً وسيادياً واضحاً خصوصاً أنه التزم بشكلٍ كامل بإعلان وقف الحرب فيما ضرب العدو الصهيوني ولا يزال هذا الإعلان عرض الحائط، وليكن واضحاً أيضاً أنّ لبنان متمسك بمطالبه وحقوقه الوطنيّة الكبرى والسيادية وملتزم بها رغم كل الضغوط والتواطؤ والدعم الفاضح من بعض الدول الكبرى لمصلحة العدو الصهيوني, بدل قيامها بمساعدة لبنان وإلزام العدو بتنفيذ ما يُلزمه الإتفاق بتنفيذه دون تباطؤ أو تحايل أو تذرع واهٍ ومفضوح".
وأكدت الكتلة "ضرورة أن تكون كل المقاربات ضمن الإطار السيادي الوطني لمناقشة استراتيجية الامن الوطني، والاجراءات والمسارات التي تتصل بالامن والاستقرار والتعافي وحفظ السيادة وبسط سلطة الدولة"، مشيرة إلى أن "المقدمات الطبيعية والبديهية لذلك كله يتمثل بانسحاب العدو من مناطقنا المحتلة والتزامه كامل الشروط المنصوص عليها في اعلان وقف إطلاق النار".
وأكدت أيضا "ارتياحها لمسار الجلسة التشريعية الاخيرة للمجلس النيابي وما انجزته من إقرار رزمة قوانين يحتاجها الشعب اللبناني في هذه المرحلة"، مرحبة بـ"إاقرار مشروع قانون الاعفاءات واعادة الاعمار لمتضرري العدوان الاسرائيلي على لبنان كخطوة مطلوبة في اطار مسؤوليات الدولة عن هذا الملف الوطني". كما أكدت "مواصلة مساعيها الدؤوبة والحثيثة من اجل انجاز هذا الملف الوطني بالكامل والتعاون مع الدولة والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمويل والمساعدة في هذا المجال".
ورأت أن "مقاربة قانون الانتخابات ينبغي ان يتسم بمسؤولية وطنية على قاعدة العدالة وتكافؤ الفرص لجميع اللبنانيين مرشحين وناخبين، وعلى التزام وثيقة الوفاق الوطني والدستور خصوصا المادة 22 منه التي تنص على انتخاب مجلس نواب وطني لا طائفي وانشاء مجلس شيوخ كمعبر ضروري للانتقال من القانون النافذ الى قانون عصري يؤسس لانتاج سلطة وطنية معيارها الانتماء الوطني لا الطائفي". كما دعت "اللجنة النيابية الفرعية المختصة الى وضعه كأساس للنقاش والتفاهم على صيغة نهائية بعيدا من المحاولات المكشوفة الهادفة إلى تحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب الاصلاح الحقيقي، فضلا عن مخالفتها لابسط قواعد الدستور وصيغة العيش المشترك".
