تحدّث وزير الزراعة نزار هاني، عن تشكيل هيئة حكومية لتنظيم زراعة نبتة القنب الهندي، مؤكدا أن "الوقت قد حان للاستفادة من هذه الزراعة، وتحويلها من غير شرعية إلى شرعية، بهدف دعم الصناعة الوطنية".
واشار هاني في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، الى أن "قانون تنظيم زراعة القنب أقرّ عام 2020، وأن المرسوم التطبيقي الأهم، وهو تشكيل الهيئة الناظمة، أُقر في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. وتضم الهيئة اختصاصيين وممثلين عن خمس وزارات: الزراعة، الصحة، الداخلية، العدل، والصناعة المعنية بتطوير هذا القطاع للاستخدامين الطبي والصناعي".
وأكد أن "مسؤولية تنظيم هذا القطاع وضبطه تقع على عاتق الهيئة الناظمة لوضع خريطة طريق واضحة تشمل التراخيص، وتنظيم العلاقة مع المصنّعين"، مشددا على أن "المزارعين بانتظار التشريع للعمل ضمن إطار قانوني"، لافتا إلى أن "الملف القضائي المرتبط بزراعة القنب يعالَج تدريجيا في القضاء".
أما في ما يخص الاستثمار، أوضح هاني أن "القرض الذي حصل عليه لبنان من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتحويل الزراعة إلى زراعة أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية، وأكثر خضرة وذكاء، يؤسس لاستثمارات زراعية قادمة، تكون زراعة القنب جزءا أساسيا منها".