أعلن "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، أنّ "عطفًا على البيان السّابق رقم 12/2025، وبعد إصرار الحكومة على رفض إنصاف موظّفي الإدارة العامّة حتّى في المطالب الّتي لا تحمّل الدّولة أي تكلفة ماليّة، أو في مطالب لا تشكّل أعباء ماليّة تعجز الدّولة عن تحمّلها، ممّا يؤكّد سياسة العدائيّة المتَّبعة، وبعد أن تبيّن أنّ أكثر ما يمكن أن يُعطى للقطاع العام هو مجرّد وعود وكلام لا أثر له على أرض الواقع، يؤكّد التجمّع استمرار التوقّف عن العمل في أيّام الأربعاء والخميس والجمعة من هذا الأسبوع، وعدم استقبال المراجعين إلّا في الحالات الإنسانيّة الّتي لا تحتمل التّأجيل، وذلك حتّى تحقيق المطالب المذكورة في البيان السّابق ومنها:
ـ إلغاء شروط المثابرة أو تعديلها بحسب المقترحات المقدَّمة من التجمّع.
- رفع التعويضات العائليّة 60 ضعفًا.
- إعطاء زيادة فوريّة تصدر بمرسوم، وذلك لحين إقرار مشروع قانون تصحيح للرّواتب غير مجزّأ على عدّة سنوات.
- تسوية أوضاع المتعاقدين والأجراء بما يضمن حقوقهم كافّة".
وإذ تمنّى التجمّع من "جميع الزّملاء التوقّف عن العمل وعدم استقبال أي من المراجعين إلّا في الظّروف الإنسانيّة، فنحن لسنا دعاة تعطيل لكن دعاة كرامة"، اعتذر من جميع المواطنين، متمنّيًا "تفهّم حال الموظّفين الصّعبة". ولفت إلى أنّ "الحل بيد الحكومة الّتي ما زالت تعيّن الهيئات عبر المحسوبيّات السّياسيّة والمحاصصة الحزبيّة".
