أشار المؤتمر الخامس عشر لاتحاد نقابات مستخدمي وعمال البترول في لبنان، في بيانه الختامي لمناسبة الذّكرى الـ60 لتأسيس الاتحاد، إلى أنّ "المؤتمر انعقد في ظلّ ظروف وطنيّة واقتصاديّة واجتماعيّة دقيقة، حيث يرزح العمّال تحت وطأة الغلاء وانهيار الأجور وتراجع الخدمات الاجتماعيّة، وسط استمرار النّزيف في قطاع الطّاقة والقطاعات الإنتاجيّة".
ولفت إلى أنّ "بعد مناقشات مسؤولة ومعمّقة، خلص المؤتمرون إلى التأكيد على الثّوابت والمطالب التّالية:
أوّلًا، الدّفاع عن حقوق العمّال والمطالب المحقّة: التمسّك بالحقوق المكتسبة ورفض أي تراجع عنها، المطالبة بتصحيح الأجور بما يتناسب مع التضخّم وتدهور العملة الوطنيّة، وتحسين ظروف العمل والصّحة والسّلامة المهنيّة.
ثانيًا، العدالة الاجتماعيّة: دعم السّياسات الّتي تقلّص الفجوة الطبقيّة، وتضمن حماية الفئات الأكثر هشّاشة، والدّعوة إلى خطّة تعافٍ عادلة لا تقع أعباؤها على كاهل العمّال وذوي الدّخل المحدود.
ثالثًا، الحرّيّة النّقابيّة: حماية حق التّنظيم النّقابي، ورفض أي تضييق أو تدخّل في شؤون العمل النّقابي، والدّفاع عن استقلاليّة النّقابات عن التسييس والطّائفيّة.
رابعًا، الحوار الاجتماعي: المطالبة بتفعيل الحوار الثّلاثي (الدّولة- أصحاب العمل- النّقابات)، والتأكيد على أهميّة إحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمكان للتفاوض المؤسّسي.
خامسًا، الانتقال العادل: ربط أي انتقال في قطاع الطّاقة (نحو الطّاقات المتجدّدة) بخطط عادلة تضمن حقوق العمّال، والمطالبة بإعادة تدريب وتأهيل العاملين، وعدم التخلّي عن أي عامل بسبب التحوّلات التقنيّة أو البيئيّة.
سادسًا، رفض الخصخصة العشوائيّة: الوقوف بحزم ضدّ خصخصة القطاع العام دون ضمّانات للعمّال، والمطالبة بإصلاح القطاع العام وتعزيزه بدل تصفيته.
سابعًا، تعزيز دور الشّباب والمرأة: العمل على إشراك الشّباب والنّساء في الهيئات النّقابيّة، وتطوير برامج تمكين وتأهيل نقابي جديد.
ثامنًا، التضامن الإقليمي والدّولي: تأكيد الانتماء لحركة نقابيّة عابرة للحدود وهو الإتحاد الدولي للصّناعات، والتضامن مع العمّال الفلسطينيّين وكل الشعوب المناضلة من أجل الحرّيّة والعدالة.
تاسعًا، حماية الضّمان الاجتماعي: الدّفاع عن استمراريّة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوسيع خدماته، والمطالبة بالإسراع في تنفيذ المراسيم التطبيقيّة لقانون التقاعد، والبدء بتفعيل قانون التقاعد الجديد من خلال إصدار المراسيم اللّازمة لتنفيذه.
عاشرًا، قانون عمل عصري: الدّعوة إلى تحديث قانون العمل بما يضمن العدالة، ويحمي العمّال غير النّظاميّين والعاملات في المنازل وغيرهم من الفئات المهمّشة".
وأكّد المؤتمر أنّ "حماية منشآت النفط وتعزيز دور العامل اللّبناني في قطاع الطّاقة، يؤكّد الأهميّة الاستراتيجيّة لمنشآت النفط في الزهراني وطرابلس، ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين الأمن الطّاقوي، وخلق فرص العمل المستدامة". وعبّر عن "رفضه لسياسات الإهمال والتهميش المتعمّد الّتي طالت هذه المنشآت"، داعيًا إلى "تفعيل منشآت الزهراني وطرابلس فورًا، ودمجها في أي خطّة وطنيّة للطّاقة".
وناشد رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ووزير الطّاقة "اتخاذ خطوات عمليّة لإعادة تشغيل المنشآت وتطويرها، وضمان إشراف الدّولة والنّقابات على هذه المنشآت، ورفض خصخصتها أو تأجيرها لجهات خارجيّة".
