نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر بأنّ "الردّ الأميركي يوشك أن يُبلّغ إلى الجانب اللبناني"، في حين أكّد معنيّون بالردّ اللبناني على الورقة الأميركية التي قدمها المبعوث الأميركي توم باراك، أنّ "الأجواء غير مشجّعة، وخصوصاً أنّ التسريبات التي سبقت الردّ من مصادر متعدّدة، عكست تشدّداً في الموقف الأميركي، تجاوز الردّ اللبناني الذي تضمّن مندرجات حلّ صيغت بأعلى درجة من التوازن، والحرص على تثبيت الأمن والإستقرار، وتحقّق الهدف الذي يتوخّاه لبنان في وقف العدوان الإسرائيلي بصورة نهائية والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتحرير الأسرى اللبنانيِّين وتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب وكلّ لبنان، فيما ملف السلاح وحصريته بيَد الدولة يُبت وفق الآلية التي حدّدها رئيس الجمهورية جوزاف عون".
ووفق ما نقلت الصحيفة عن أوساط، فإنّ "الأميركيّين مستاؤون من عدم تجاوب الجانب اللبناني مع مشروع الحل الذي قدّمه الموفد الأميركي توم باراك، وأنّهم إزاء عدم التجاوب، قد لا يستمرّون في هذه المراوحة وتضييع الوقت في نقاشات وطروحات لا جدوى منها، بل قد لا يتأخّرون في سحب أيديهم من هذه اللعبة بصورة نهائية، ولهذا الأمر، إنْ حصل، تداعيات سلبية بالتأكيد".
إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية لصحيفة "الأخبار" أنّ "جهات خارجية أعطت تطمينات إلى جهات سياسية لبنانية، بأنّ الذهاب بعيداً في التعامل مع ملف حزب الله لن يؤدّي إلى حرب أهلية، كما يدّعي البعض أو يحذّر، حتى إنّ جهات أمنية ألمحت إلى وجود نصائح غربية بأنّ أي تحرّك من قبل حزب الله في الداخل ضد الآخرين سيقابله تدخّل من إسرائيل للحماية كما حصل في سوريا، وعليه فإنّ على اللبنانيين أن يعرفوا أنهم غير متروكين".
ونقلت "الأخبار"، عن مصادر مطّلعة بأنّ "السعودية لم تكن راضية عن لقاء باراك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تسرّبت عنه أجواء إيجابية، فاستأنفت حراكها الخفي لتعطيل هذه النتائج وآلة توتير الأجواء من جديد"، وهو ما أدّى إلى "تواصل بين مستشار بري علي حمدان والسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون لتثبيت الاتفاق" كما تقول مصادر قريبة من عين التينة. خصوصًا وأنّ باراك كان أبلغ حمدان رفضه أفكار بري، بعد ساعات من اللقاء بينهما، وبعدها تبين أنّ باراك تواصل مع المسؤول السعودي يزيد بن فرحان قبل إبلاغه بري بموقفه السلبي.
هذا، وأشارت الصحيفة إلى أنّه "لا يمكن الجزم الآن بمآلات الجلسة الحكومية المقبلة، وما إذا كانت الحكومة ستكتفي باتخاذ قرار يؤكّد على حصرية السلاح من دون تحديد ذلك بمهلة زمنية وتضمين هذا القرار المطالبة بضمانات من إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار، ممّا قد يدفع قوى منخرطة في الحملة ضد المقاومة إلى تصعيد موقفها والتهديد بالانسحاب من الحكومة".
وأضافت الصحيفة "هل تعمل الحكومة على احتواء الضغوط والتصرف بعقل، أم تطلب تسليم السلاح ضمن مهلة زمنية مجدولة ومحدّدة، وأخذ البلد إلى مستوى آخر. وسط ترجيحات بأن يعمد ثنائي أمل وحزب الله إلى الانسحاب من الحكومة، ما يفقدها ميثاقيّتها أو يدفع المقاومة إلى تصعيد موقفها حيث لن يكون مقبولاً التآمر عليها في ظلّ الاحتلال وفيما يمرّ لبنان والمنطقة بوضع حسّاس لا يحتمل الاستسلام".
