أشارت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" أنديرا الزهيري، إلى أنّ "مجلس النّواب بأدائه المجحف وغير الدّستوري واللاعادل قد ضرب الدّستور بعرض الحائط، وانتهك حق الملكيّة الفرديّة، بما في ذلك الأمان التشريعي عبر التعديلات المجحفة بحقّ المالكين القدامى".
وأكّدت في بيان، أنّ "التعديلات الّتي أقرّها مجلس النّواب على قانون الايجارات للأماكن غير السّكنيّة، لم تأتِ من روح الدّستور والعدالة، إنّما جاءت نتيجة حسابات انتخابيّة ومحاصصات سياسيّة، تمهيدًا لدعم كارتيل التجار للحملات الانتخابيّة المقبلة، وهذا برسم الرّأي العام".
وشدّد الزهيري على أنّه "كم نحتاج إلى مشرّعين أصحاب كفاءة في مجلس النّواب، بدلًا من سوق المزايدات على حساب الدّستور وحقوق النّاس المظلومة منذ أكثر من 70 سنة". وذكّرت بـ"وضع المباني القديمة الّتي هي بمعظمها مبان مهدّدة بالسّقوط والانهيار"، محمّلةً مسؤوليّة تداعياتها على السّلامة العامّة إلى مجلس النّواب.
