اعتبر رئيس الحزب "السوري القومي الاجتماعي" الأمين أسعد حردان، أنّ "لبنان يواجه تحديات كبيرة في ظلّ الاحتلال الصهيوني وعدوانيته المتواصلة، ولا يُحسَد على أزماته المتشابكة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً".
وشدّد حردان، على أنّ "المطلوب من الحكومة اللبنانية هو وضع خارطة طريق لمواجهة الخطر الصهيوني، ومعالجة الأزمات المتفاقمة، بدل إضافة مشكلات جديدة يستغلّها العدو لتثبيت احتلاله واستمرار عدوانه".
وقال "تعزيز الوحدة الوطنية، وتحصين السلم الأهلي، والتمسّك بالحق المشروع في تحرير الأرض وصون السيادة، هي ثوابت لا يمكن التفريط بها، وهي من ركائز قيام الدولة القوية القادرة والعادلة".
ورأى أن "ما يمكّن الحكومة من تثبيت دعائم هذه الدولة، هو جديتها في معالجة الأزمات ودرء الأخطار"، مؤكدًا أنه "لا مبرر للتقاعس عن حمل قضية التحرير والتصدي للعدوان، وحماية السيادة، على قاعدة أن الأوراق الأميركية قدرٌ لا يُردّ".
ولفت حردان، إلى أنّه "بالتزامن مع طرح مسألة نزع سلاح المقاومة على طاولة مجلس الوزراء، بدأ العدو الصهيوني بشنّ عشرات الغارات والاغتيالات في مناطق لبنانية عدّة، في رسالة واضحة تؤكّد أنّ ما أقدمت عليه الحكومة اللبنانية جاء تحت وطأة الإملاءات الأميركية والعدوانية الصهيونية. وأضاف: إذا تكرّست هذه المعادلة، فعلى السيادة السلام".
وطالب الحكومة اللبنانية بـ"تحمّل مسؤولياتها، والقيام بما يترتّب عليها على مختلف الصعد لوقف العدوان الصهيوني، وتحرير الأرض، والشروع في إعادة الإعمار، انطلاقًا من موقع الاستناد إلى عناصر القوة، لا بالارتهان إلى ضمانات خارجية سقطت عند أول امتحان لوقف إطلاق النار".
وشدّد على أن "الحكومة معنيّة بصون وحدة لبنان واللبنانيين، وهذا يفرض عليها تقليص الفجوات الداخلية لا توسيعها، وطمأنة الناس من المخاطر المحدقة، لا دفعهم نحو مزيد من الخوف من احتمالات جديدة تهدّد وحدتهم"، معتبراً أن "المعيار الأساس هو شعور اللبنانيين بأنهم على عتبة دولة قوية، تستثمر عناصر قوتها في التحرير والدفاع عن السيادة، لا أن تفرّط بها".
وأكد على "ضرورة وقف الاندفاعة نحو طرح سلاح المقاومة، لأن ذلك يزيد تعقيد الأزمة ويُضعف لبنان"، مشددًا على "العودة إلى الأولويات الوطنية التي تعزز الوحدة والسلم الأهلي وتؤسس لدولة قوية انطلاقًا من أبجديات الدستور".
