أشار نقيب العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، إلى أنّ "تزامنًا مع الإجراءات الأخيرة لملاحقة ومعاينة معامل التعبئة، الّتي لا بدّ أن تشمل كلّ الأراضي اللّبنانيّة دون استثناء، وإيمانًا منّا بأنّ سلامة المواطن هي الأولويّة القصوى، ولضرورة متابعة الخلل التنظيمي في إطار متابعتنا الحثيثة لملف الخلل القائم في القطاع، اجتمعنا مع وزيرَي الطّاقة والمياه جو الصدي والصّناعة جو عيسى الخوري".
وأوضح في بيان، أنّه "تمّ طرح المشاكل العالقة بشكل شامل، لا سيّما ظاهرة دخول قوارير الغاز (الكامبينغ) من سوريا والصين بمواصفات غير مطابقة للمعايير، ممّا يشكّل خطرًا داهمًا، إضافةً إلى إشكاليّة فصل وزارة الطّاقة عن وزارة الصّناعة، وتداعيات ذلك على تنظيم القطاع ومراقبته، وأزمة الصّهاريج غير المستوفية لشروط السّلامة العامّة؛ والشّركات غير المرخّصة الّتي تعمل من دون معايير أمان".
ولفت زينون إلى "الممارسة الخطرة المتمثّلة في تعبئة قوارير الغاز من الصّهاريج مباشرةً في الأحياء السّكنيّة"، داعيًا إلى "إجراءات عاجلة للحكومة في معالجة هذا الملف الخطير، الّذي يتطلّب تحرّكًا فوريًّا وجدّيًّا من الوزارات والإدارات المعنيّة".
وطالب بـ"إصدار تعميم عاجل من وزير الدّاخليّة والبلديّات إلى القوى الأمنيّة والمحافظين والبلديّات، يقضي بإزالة الخزّانات غير الشّرعيّة وغير المطابقة للمواصفات فورًا، ومنع وضع الخزّانات على أسطح المباني والمحال واستعمالها لتعبئة قوارير الغاز، لما فيه من مخالفة صريحة للقانون وخطر على السّلامة العامّة، وتوقيف الصّهاريج غير المطابقة للمواصفات الّتي تشكّل خطرًا متحرّكًا على الطّرق وحياة المواطنين، بالإضافة الى تبليغ شركات التعبئة بعدم تعبئة أي خزّان أو قارورة غير شرعيّة أو غير مطابقة للمواصفات؛ تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة".
كما شدّد على "أنّنا عمِلنا على معالجة سلسلة التوريد من التصنيع إلى التلف، وأصبحت القوارير المطابقة للمواصفات العالميّة والمؤمنة لأعلى معايير الأمان متوافرة لتلبية حاجة المنازل والمؤسّسات"، مركّزًا على أنّ "استبدال القوارير غير الصّالحة، هو خطوة حياة تحمي الناس وممتلكاتهم".
وذكر زينون "أنّنا وَجدنا تفهّمًا واهتمامًا من الوزراء، وتأكيدًا لمتابعة هذه الملفّات وإصدار التعاميم اللّازمة، ونحن في انتظار تحديد موعد مع وزير الدّاخليّة لاستكمال البحث واتخاذ الخطوات التنفيذيّة الفعليّة على الأرض"، مؤكّدًا أنّ "واجبنا يحتّم علينا المتابعة حتى النّهاية، وواجب الدّولة يحتم عليها التحرّك الفوري لحماية مواطنيها. فالوصول إلى تنظيم شامل وآمن للقطاع، هو الضّمانة الوحيدة لاستمراريّة الخدمة دون أخطار".
