استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي اشار الى انها "كانت مناسبة للبحث بالأوضاع الراهنة. وفي هذا السياق، من المهم التأكيد أن السيادة والحقوق لا يكونوا منتقصين. فإما هناك سيادة أم لا، وإما هناك حقوق أم لا. فنصف سيادة وربع حق وتسويات على غرار ما كان يحصل في الماضي أوصلتنا الى ما وصلنا اليه اليوم. لذلك، علينا جميعاً أن نعرف أن مقومات الدولة سيادتها وحقوق ناسها ومواطنيها، وعندما تتأمن هذه المقومات لهذه الدولة، تصبح دولة تحمي الكل وتصون حقوق الجميع".
واكد أن "عماد السيادة هو الجيش اللبناني الذي يقوم بمهمات ضخمة، وهذه المهمات تحتاج الى دعمنا جميعاً، ودعم المجتمع الدولي لتوفير الامكانات للجيش للانتشار على كامل الأرض اللبناني ويحقق المطلوب منه على هذا الصعيد".
ولفت الى أن "الإصلاح المالي ليس شعاراً في زمن الانتخابات، بل هو عمل متواصل ونضال لتأمين الحقوق والشفافية والمحاسبة. وهذه هي الثلاثية التي يجب اعتمادها. فودائع اللبنانيين مرتبطة بقانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، ولم نر ذلك منذ خمس سنوات وحتى اليوم في أي خطة. واتمنى وأطالب بأن لا يكون شعاراً لمن ينادون به، لأننا شبعنا من كل الكلام الذي حكي عن شطب الودائع. وكما أن السيادة لا تجتزأ والسيادة لا تتجزأ، فكذلك حقوق الناس الدستورية من ودائعهم وأموالهم وحقهم بالعيش الكريم في هذا البلد لا تتجزأ".
واوضح كنعان، "بحثت هذه العناوين مع الرئيس عون وخرجت مرتاحاً جداً للخيارات والقناعات التي يعمل عليها الرئيس. وأؤكد أنه كما طما في الماضي في مجلس النواب صمام الأمان لهذه المبادئ، بعملنا البرلماني والسياسي، هكذا سنستمر، لاسيما في ظل الظروف التي نعيشها والتي بدأت هذه المبادىء تتعملن فيها وتصبح واقعاً، والدولة تسعى لتكون واقعاً فعلياً على الأرض، والسيادة تأخذ طريقها، على رغم المعوقات الكبيرة محلياً وخارجياً، في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية والاحتلال المستمر. كذلك، فالاصلاح المالي يجب أن يؤمن حقوق الناس من دون شطارة وتشاطر أو تجزئةأو استغلال في زمن الانتخابات".
