كشف مصدر لـ "الأنباء" الكويتية، عن أن "الأمور في الداخل اللبناني، وتحديدا في ملف حصر السلاح اللبناني، مجمدة إلى ما بعد الرد الإسرائيلي على المطالب اللبنانية التي أدرجت في الورقة الأميركية التي أعدها المبعوث السفير توماس باراك، والقائمة على سياسة خطوة مقابل خطوة".
وذكر أن التواصل بشأن سلاح حزب الله محصور حاليا بين قصر بعبدا وعين التينة، مؤكدا غياب الاتصالات مع أركان الحزب. وقال إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري "يبذل جهودا لتدوير الزوايا وتقريب المسافات، منطلقا من أن الخلاف محصور فقط مع العدو الإسرائيلي، وأن أي تباين بين أفرقاء الداخل لابد من العمل على إزالته بالتفاهم والتشاور والحوار".
وقال إن بري يتعرض لضغوط خارجية عدة للدخول في عد تنازلي لملف السلاح. إلا أن رئيس المجلس يقارب الموضوع من خبرة في السياسة عمرها 51 سنة، راكم بها حكمة وطول باع في معالجة الملفات الشائكة. وقد تمكن بري من تأمين الوصول إلى تسوية ظهرت نتائجها بجلسة الحكومة في الخامس من سبتمبر الجاري.
وفي سياق متصل، يعمل الفريق الرئاسي على إنجاز التحضيرات الخاصة بمشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في أعمال الدورة العادية السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
وكشف مصدر رفيع لـ "الأنباء" عن أنه لم يتم التوصل حتى كتابة هذه السطور إلى تحديد موعد وتثبيته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علما أن الأخير يقيم حفل استقبال رسمي لرؤساء الوفود المشاركين في أعمال الجمعية العمومية. وفي الملف الرئاسي اللبناني إلى نيويورك، المطالبة بتحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وتحرير الأسرى اللبنانيين، والمساهمة في إطلاق عملية إعادة الإعمار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان بين 20 ايلول و27 تشرين الثاني 2024.
